في صباح الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، دخل أحرار الجنوب إلى العاصمة دمشق لوضع حد لنصف قرن من الطغيان والاستبداد الدموي وتبعهم فصائل مقاتلة من الشمال وعديد المحافظات.
لقد شكل هذا العرس الوطني الكبير بشائر نهاية الظلم والتسلط والتفرد. إلا أننا وللأسف، شهدنا ممارسات ومبادرات لا تتفق مع الثوابت الأساسية لثورة 18 آذار/مارس 2011: واحد واحد واحد الشعب السوري واحد، كردي وعربي يد بيد، مسيحي ومسلم يد بيد، سني وعلوي يد بيد، دولة المواطنة لكل السوريين، مواطنون لا رعايا إلخ. هذه المسلمات الثورية التي دفع شعبنا من أجلها نصف مليون شهيد.
نقول لأبناء شعبنا: إن الخلاص من الطاغية لا يبيح وجود أي مقاتل غير سوري على أراضي وطننا الحبيب، لن نقبل بأن يستفرد بالقرار الوطني أية قوة عسكرية مهما كان عددها وعديدها، لن نقبل بأية إيديولوجية تحل محل خمسين عام من البؤس الإيديولوجي البعثي. ولا نقبل بأية سلطة تفرض بقوة السلاح.
لقد شاهد العالم العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي السورية والبنيات التحتية للجيش ومراكز البحث في الأيام الأخيرة ولم نسمع استنكارا من مجلس الأمن أو من الأطراف الغربية بل اعتبار الإدارة الأمريكية لهذا العدوان “دفاع عن النفس”… وفي هذا درس لكل السوريين من أجل بناء جيش وطني يدافع عن سوريا ويضع نصب عينيه تحرير الأراضي السورية المحتلة من الكيان الإسرائيلي.
بعد التواصل والتنسيق مع الوطنيين والديمقراطيين في عموم الأراضي السورية، نعلن عن قيام التجمع السوري لحماية المواطن وبناء دولة القانون، هذا التجمع مفتوح لكل الشرفاء السوريين والسوريات الذين ناهضوا الطغيان الأسدي، لوضع خارطة طريق لبناء دولة المواطنة، دولة ذات سيادة وشعب واحد.
لقد شهدنا خلال سنوات الألم تدخلات دول عديدة من الإقليم والعالم، ودفعنا غاليا ثمن صراعات هذه الدول على تراب الأرض السورية. أما من انسحب فمستقبل علاقاتنا معه يعتمد على احترامه استقلال سوريا وسيادتها، وأما من مازال يمعن في تدخله بالشؤون السورية فنقول له: لقد انتهت مدة صلاحية تدخلكم، شكرا لكم، ولكن الحل سوري.
إن من المهمات الأساسية لإنهاء آثار حقبة الاستبداد، أن لا نقع في مصيدة الجيش العقائدي بلون آخر. ويقع على عاتق الضباط المنشقين الشرفاء والفصائل الوطنية في مختلف المناطق ومن لم تتلوث يده بدماء شعبنا بناء جيش وطني من كل السوريين ولكل السوريين.
لقد صار من الضروري والعاجل عقد مؤتمر وطني في داخل سوريا، بهدف الإنخراط في حوار وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية تضمن مشاركة الشعب السوري في إقرار دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة.
كذلك فقد باشرنا بالتنسيق مع نخبة من المحامين والقضاة الأحرار من المشاركين في هذه المبادرة، من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية لمحاسبة كل من ولغت يديه بدماء أبناء شعبنا وكشف الحقائق وجبر الضرر والتعويض لذوي الضحايا.
إننا ندعو السوريين والسوريات إلى تخطي الخلافات الصغيرة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخنا، للوقوف يدا واحدة والتأطر المدني والسياسي التعاوني المشترك، من أجل بناء سوريا الجديدة.
12/12/2024
التجمع السوري لحماية المواطن وبناء دولة القانون