أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، الإثنين 18 نوفمبر2019، أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعارضا مع القانون الدولي. وقال بومبيو: “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة … على ان (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.
أصدر التحالف الدولي “العدالة من أجل السلام” بيانا شاجبا وشكل فريق محامين من أجل الملاحقة القانونية للسيد بومبيو، كذلك أعلن وزير الخارجية الفلسطيني عزم حكومته على إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد شجب هذا الموقف المشرع لجرائم الحرب شمل عدة حكومات عربية وأوربية ومؤسسات دولية وإقليمية.
إلا أن المجتمع المدني العالمي و”الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية” والمنظمات الحقوقية ذات المصداقية لا ولن تكتفي بالشجب.
لقد أصبح أسلوب الإدارة الأمريكية معروفا وممجوجا، كذلك أسلوب اللوبي الموالي للدولة العبرية في الولايات المتحدة وأوربة. فهو يعتمد على فكرة بسيطة وساذجة عبر عنها السفير الأمريكي في إسرائيل بالقول: “تخرج بيانات احتجاج وبعض المظاهرات ثم يعتاد الناس على الوضع الجديد”.
لكن منذ متى يشكل “الإعتياد” على الجريمة شرعنة لها، سواء كان ذلك بالمعنى القانوني أو الأخلاقي؟ وهل يكفي بعض المقالات في الواشنطن بوست حول الواقعية السياسية Realpolitik لجعل اغتيال حقوق شعب مسألة فيها نظر؟
لا تخضع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف لمنطق “موازين القوى” أو “برنامج انتخابي” أو صفقات بين هذا الطرف أو ذاك. ففي كل مرة يتم فيها انتهاك حق من حقوق الشعب الفلسطيني يتم زرع خنجر في صدر القانون الدولي وخنجر آخر في صدر مستقبل السلام في الشرق الأوسط، ليس هذا فحسب، بل يشكل هذا الإنتهاك، الداعم الأكبر لأكثر أشكال التوحش والتطرف على اختلافها، وبالتالي يجعل من العنف وقانون القوة، الحكم الوحيد في الخيارات عند الظالم والمظلوم والمجرم والضحية. من هنا تقف كل المنظمات الحقوقية والمدنية ذات المصداقية في وجه كل القرارات الأمريكية المعادية للحقوق الفلسطينية باعتبار هذه القرارات تقوض المنظومة الحقوقية والدولية بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي تشكل خطرا على كل دولة ومجتمع، وليس فقط على الفلسطينيين. إن وجود كيان سياسي فوق المحاسبة يعني بكل بساطة أن العربدة ممكنة والجريمة مقبول بها والقتل والإعتقال والاستيطان يمكن ممارستها بشكل عادي بعد سبعين سنة من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأن الأمم المتحدة ليست سوى غطاء مسكن لأوجاع البشر وأن الولايات المتحدة ليست دولة قانون بل مجرد مؤسسات في خدمة اللوبيات الأقوى والأبشع، من تلك التي تشرّع لجرائم الحرب إلى تلك التي توفر آلة الحرب الأكثر فتكا و دمارا لنشر العنف.
في هذه اللوحة السوداء، تأتي أشكال المقاومة المدنية شمعة في محيط ظلام بائس، ومهمة كل المدافعين عن القيم الإنسانية ليس فقط دعمها والتعريف بها، بل التشبيك والتنسيق فيما بينها من أجل ربط القيمة السامية بشبكات النضال من أجل الوصول إليها.
في مقالة نشرها الكاتب الأمريكي جون مايسون* John Mason حول القرار الأمريكي الأخير وسبل مقاومته، يقترح الكاتب عقلنة وتنظيم هذه المقاومة عبر خمس وسائل، من المفيد لنا جميعا، ليس فقط باللغة الإنجليزية، بل أيضا العربية والألمانية والفرنسية والروسية إلخ، استنباط وسائل مشابهة. فهناك قرارات تكاد تمر بصمت صدرت في ألمانيا وتعد في دول أخرى ضد حركة المقاطعة لإسرائيل BDS، وهناك أيضا قرارات مهووسة تحاول الربط بين العداء للسامية والعداء للسياسات الإسرائيلي’… اللوبي الموالي لإسرائيل يعمل بنشاط وتمويل هائل لتمرير ما هو خارج المنطق وخارج الأخلاق والقانون الدولي، ولا بد من مواجهته بالحكمة والعقلانية المنهجية، لأن ما يحققه من “انتصارات” هي أشد عارا على البشرية من اغتصاب الأشخاص وحقوق الشعوب.
يقترح مايسون على الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية:
1. المشاركة في دعم أعضاء الذين يواجهون بومبيو (بعث الديمقراطيون في مجلس النواب برسالة إلى وزارة الخارجية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) لتوبيخ مايك بومبو بسبب انتهاكه السياسة المتعلقة بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وقد وقّع على الرسالة 106 من الديمقراطيين في مجلس النواب. أعربت الرسالة عن عدم موافقتها على موقف وزارة الخارجية من سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وتجاهلها للقانون الدولي ، وتقويض الموقف الأخلاقي والأخلاقي للولايات المتحدة). ضرورة الدعم لهذه الرسالة للتحول من صوت احتجاج إلى أداة فعل:
https://www.house.gov/representatives.
2. دعم المشاركين في قرار لمجلس النواب يقوم على: تعزيز حقوق الإنسان بإنهاء الاعتقال العسكري الإسرائيلي لقانون الأطفال الفلسطينيين فكما تقول Action Network ، “هذا تشريع جريء ومهم للغاية ، يهدف إلى منع الجيش الإسرائيلي من استخدام المساعدات الأمريكية ودافعي الضرائب لتمويل احتجاز الأطفال الفلسطينيين واستجوابهم وإساءة معاملتهم وسجنهم في محاكمها العسكرية المنفصلة وغير المتكافئة “
3. التصدي لممثلي الكونجرس الذين يحاولون تجريم BDS (دعت الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين أعضاء الكونجرس إلى معارضة قانون مقاطعة إسرائيلIsrael Anti-Boycott Act . يسعى مشروع القانون هذا إلى فرض عقوبات مدنية وجنائية على المؤسسات التي تدعم المقاطعةBDS ، التي تشمل مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية
4. مساءلة إسرائيل أمام قانون ليهي Leahy Law الغرض من قانون ليهي هو محاسبة الدول على تصرفاتها. تتصرف إسرائيل على أساس أنها محصنة من المساءلة ، بينما تحصل في الوقت نفسه على أكثر من 10 ملايين دولار يوميًا من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة. تبذل الدولة العبرية القليل من الجهد لإخفاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان. يحظر “قانون ليهي” ، وفقًا لصحيفة View of the Hill ، الولايات المتحدة من توفير أي أسلحة أو تدريب لأي وحدة من قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كان لدى وزير الخارجية دليل موثوق به على أن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان “
5. معارضة التشريعات الهادفة إلى تقييد حرية التعبير فيما يتعلق بنقد إسرائيلتم تقديم مشروع القانون رقم 5924 العام الماضي في كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لتقييد انتقادات إسرائيل على حساب التعديل الأول. وفقًا للمعهد العربي الأمريكي ، “يتضمن التشريع تعريفًا سياسيًا واسعًا للغاية لمعاداة السامية ، يتضمن انتقادات لدولة إسرائيل. مشروع القانون الذي يحمل عنوان “قانون التوعية بمعاداة السامية لعام 2018” ، لا يقاوم فعليًا الارتفاع الحقيقي والمقلق في معاداة السامية ، بل يركز على قمع الكلام الناقد لإسرائيل “. نقاط العلامة الخمسة هذه تشكل برنامج عمل ضروري، للنضال المدني والحقوقي من أجل الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة. ومهمة الحقوقيين في أوربة وضع خارطة طريق للنضال من أجل الحقوق الفلسطينية، مستنبطة من المشكلات الرئيسية التي تواجه المناضلات والمناضلين من أجل الحرية وحقوق الشعوب.
*https://www.arabamerica.com/5-ways-to-fight-u-s-anti-palestinian-acts/
(هيئة تحرير كركدن)