Search
Close this search box.

رسالة استقالة مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيويورك كريج مخيبر

السيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان

قصر ويلسون، جنيف

عزيزي المفوض السامي،

سيكون هذه آخر تواصل رسمي معكم بصفتي مديرًا لمكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

إنني أكتب في لحظة من الألم الشديد للعالم، بما في ذلك للعديد من زملائنا. مرة أخرى، نشهد إبادة جماعية تتكشف  تفاصيلها أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها. باعتباري شخصًا قام بالتحقيق في حقوق الإنسان في فلسطين منذ الثمانينيات، وعشت في غزة كمستشار للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في التسعينيات، ونفذت العديد من بعثات حقوق الإنسان إلى البلاد قبل ذلك ومنذ ذلك الحين، فإن هذا أمر شخصي للغاية بالنسبة لي.

لقد عملت في هذه القاعات خلال عمليات الإبادة الجماعية ضد التوتسي، ومسلمي البوسنة، والإيزيديين، والروهينجا. وفي كل حالة، عندما هدأ الغبار عن الفظائع التي ارتكبت ضد السكان المدنيين العزل، أصبح من الواضح بشكل مؤلم أننا فشلنا في واجبنا في تلبية ضرورات منع الفظائع الجماعية، وحماية الضعفاء، والمساءلة لمرتكبي الجرائم. وهكذا كان الحال مع موجات القتل والاضطهاد المتعاقبة ضد الفلسطينيين طوال فترة عمل الأمم المتحدة.

أيها المفوض السامي، نحن نفشل مرة أخرى.

وباعتباري محامي في مجال حقوق الإنسان أتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في هذا المجال، فأنا أعلم جيدًا أن مفهوم الإبادة الجماعية كان في كثير من الأحيان عرضة للإساءة السياسية. لكن المذبحة الجماعية الحالية للشعب الفلسطيني، والمتجذرة في أيديولوجية استعمارية استيطانية عرقية قومية، استمرارًا لعقود من الاضطهاد والتطهير المنهجي، والتي تستند بالكامل إلى وضعهم كعرب، وتقترن بتصريحات صريحة عن نوايا القادة في العالم.

حكومة وجيش إسرائيليين، لا يتركان مجالاً للشك أو الجدل. ففي غزة، تتعرض منازل المدنيين والمدارس والكنائس والمساجد والمؤسسات الطبية لهجمات عشوائية، كما يتم ذبح الآلاف من المدنيين. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتم الاستيلاء على المنازل وإعادة تخصيصها بالكامل على أساس العرق، بالتوازي مع مجازر يرتكبها مستوطنون عنيفون مرافقون بوحدات عسكرية إسرائيلية. في جميع أنحاء البلاد، يحكم الفصل العنصري (الأبارتايد).

حسب الصكوك الدولية نحن أمام حالة إبادة جماعية. لقد دخل المشروع الاستعماري الاستيطاني الأوروبي القومي العرقي في فلسطين مرحلته النهائية، نحو التدمير السريع لآخر بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية في فلسطين. والأكثر من ذلك أن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجزء كبير من أوروبا متواطئة بالكامل في هذا الهجوم المروع. ولا ترفض هذه الحكومات الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة “لضمان احترام” اتفاقيات جنيف فحسب، بل إنها في الواقع تعمل بنشاط على تسليح الهجوم، وتوفير الدعم الاقتصادي والاستخباراتي، وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

بالتنسيق مع هذا، فإن وسائل الإعلام الغربية، التي يتم الاستيلاء عليها بشكل متزايد والمجاورة للدولة، تنتهك بشكل صارخ المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​بشكل مستمر لتسهيل الإبادة الجماعية، وتبث الدعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. الذي يشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف. تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة بقمع أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان بينما تعمل على تضخيم الدعاية المؤيدة لإسرائيل. تقوم جماعات الضغط الإسرائيلية عبر الإنترنت ومنظمات GONGOS (المنظمات غير الحكومية المصنعة من الحكومات) بمضايقة وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتتعاون الجامعات الغربية وأصحاب العمل معهم لمعاقبة أولئك الذين يجرؤون على التحدث علنًا ضد الفظائع. وفي أعقاب هذه الإبادة الجماعية، لا بد من محاسبة هؤلاء الفاعلين أيضاً، تماماً كما حدث مع إذاعة ميلز كولينز في رواندا.

في مثل هذه الظروف، فإن المتطلبات الملقاة على عاتق منظمتنا لاتخاذ إجراءات مبدئية وفعالة أكبر من أي وقت مضى. لكننا لم نواجه التحدي. وقد تم مرة أخرى عرقلة سلطة إنفاذ الحماية التي يتمتع بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب تعنت الولايات المتحدة، ويتعرض الأمين العام للهجوم بسبب أقل الاحتجاجات، وتتعرض آليات حقوق الإنسان لدينا لهجوم تشهيري متواصل من قبل شبكة مُنظّمة للإفلات من العقاب على الإنترنت.

لقد أدت عقود من الإلهاء بفعل وعود أوسلو الوهمية والمخادعة إلى حد كبير إلى تحويل المنظمة عن واجبها الأساسي المتمثل في الدفاع عن القانون الدولي، وحقوق الإنسان الدولية، والميثاق ذاته. لقد أصبح شعار “حل الدولتين” مزحة مفتوحة في أروقة الأمم المتحدة، سواء بسبب استحالته المطلقة في الواقع، أو بسبب فشله التام في مراعاة حقوق الإنسان غير القابلة للصرف للشعب الفلسطيني. ولم تعد اللجنة الرباعية المزعومة أكثر من مجرد ورقة التين التي تدعو للتقاعس عن العمل والخضوع للوضع الراهن الوحشي. إن الإذعان (حسب نصوص الولايات المتحدة) لـ “الاتفاقات بين الطرفين أنفسهم” (بدلاً من القانون الدولي) كان دائماً بمثابة إهانة شفافة، وكان الهدف منه تعزيز قوة إسرائيل على حقوق الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والمحرومين.

أيها المفوض السامي، لقد جئت إلى هذه المنظمة لأول مرة في الثمانينيات، لأنني وجدت فيها مؤسسة مبدئية وقائمة على المعايير كانت تقف بشكل مباشر إلى جانب حقوق الإنسان، بما في ذلك الحالات التي لم تكن فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا الأقوياء في جانبنا. وبينما كانت حكومتي، والمؤسسات التابعة لها، وقسم كبير من وسائل الإعلام الأمريكية، لا تزال تدعم أو تبرر الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والقمع الإسرائيلي، وفرق الموت في أمريكا الوسطى، كانت الأمم المتحدة تدافع عن الشعوب المضطهدة في تلك الأراضي. لقد كان القانون الدولي إلى جانبنا. لقد كانت حقوق الإنسان إلى جانبنا. كان لدينا مبدأ إلى جانبنا. لقد كانت سلطتنا متجذرة في نزاهتنا. ولكن ليس أكثر.

وفي العقود الأخيرة، استسلمت أجزاء رئيسية من الأمم المتحدة لقوة الولايات المتحدة وللخوف من اللوبي الإسرائيلي، وتخلت عن هذه المبادئ، وتراجعت عن القانون الدولي نفسه. لقد خسرنا الكثير بسبب هذا التخلي، وخاصة مصداقيتنا العالمية. لكن الشعب الفلسطيني تكبد أكبر الخسائر نتيجة إخفاقاتنا. إنها لمفارقة تاريخية مذهلة أن يتم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نفس العام الذي ارتكبت فيه النكبة ضد الشعب الفلسطيني. وبينما نحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من الأفضل لنا أن نتخلى عن القول المبتذل القديم بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولد من رحم الفظائع التي سبقته، وأن نعترف بأنه ولد جنباً إلى جنب مع واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين. تدمير فلسطين. وبمعنى ما، كان واضعو الاتفاقية يعدون بحقوق الإنسان للجميع، باستثناء الشعب الفلسطيني. ودعونا نتذكر أيضًا أن الأمم المتحدة نفسها تتحمل الخطيئة الأصلية المتمثلة في المساعدة على تسهيل تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته من خلال التصديق على المشروع الاستعماري الاستيطاني الأوروبي الذي استولى على الأراضي الفلسطينية وسلمها إلى المستعمرين. لدينا الكثير لنكفر عنه.

لكن الطريق إلى الكفارة واضح. لدينا الكثير لنتعلمه من الموقف المبدئي الذي اتخذته المدن في جميع أنحاء العالم في الأيام الأخيرة، حيث وقفت جماهير من الناس ضد الإبادة الجماعية، حتى مع تعرضهم لخطر الضرب والاعتقال. إن الفلسطينيين وحلفائهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل مشارب الحياة، والمنظمات المسيحية والإسلامية، والأصوات اليهودية التقدمية التي تقول “ليس باسمنا”، جميعهم يعبدون الطريق. كل ما علينا فعله هو أن نتبعهم.

بالأمس، وعلى بعد بضع أبنية من هنا، تم الاستيلاء على محطة غراند سنترال في نيويورك بالكامل من قبل الآلاف من اليهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بوضع حد للطغيان الإسرائيلي (العديد منهم معرضون لخطر الاعتقال في هذه العملية). ومن خلال القيام بذلك، فقد جردوا في لحظة من الدعاية الإسرائيلية (والاستعارة القديمة المعادية للسامية) التي تقول إن إسرائيل تمثل الشعب اليهودي بطريقة أو بأخرى. لم يحدث ذلك. وعلى هذا النحو، فإن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن جرائمها. في هذه النقطة، من الجدير التكرار، على الرغم من ادعاءات اللوبي الإسرائيلي بعكس ذلك، أن انتقاد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ليس معاداة للسامية، مثلما أن انتقاد الانتهاكات السعودية ليس معاداة للإسلام، أو انتقاد انتهاكات ميانمار ليس معاداة للبوذية، أو انتقاد الانتهاكات الهندية هو ليس مناهضة للهندوس. وعندما يسعون إلى إسكاتنا بالتشويهات، علينا أن نرفع صوتنا، لا أن نخفضه. أنا على ثقة من أنك ستوافقني الرأي، أيها المفوض السامي، على أن هذا هو ما يعنيه قول الحقيقة للسلطة.

ولكنني أجد الأمل أيضًا في تلك الأجزاء من الأمم المتحدة التي رفضت التنازل عن مبادئ حقوق الإنسان في المنظمة على الرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضت لها للقيام بذلك. لقد واصل محققونا الخاصون المستقلون، مع لجان التحقيق، وخبراء هيئات المعاهدات، إلى جانب معظم موظفينا، الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، حتى في الوقت الذي قامت فيه أجزاء أخرى من الأمم المتحدة (حتى على أعلى المستويات) بشكل مخزٍ بإحناء رؤوسهم للسلطة. وباعتبارها الجهة الراعية لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، يقع على عاتق المفوضية واجب خاص يتمثل في الدفاع عن تلك المعايير. أعتقد أن مهمتنا هي أن نجعل صوتنا مسموعا، من الأمين العام إلى أحدث موظف في الأمم المتحدة، وأفقيا عبر منظومة الأمم المتحدة الأوسع، مع الإصرار على أن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ليست مطروحة للنقاش أو التفاوض أو التسوية في أي مكان تحت العلم الأزرق.

إذن، كيف قد يبدو الموقف القائم على معايير الأمم المتحدة؟ لماذا سنعمل إذا كنا صادقين مع تحذيراتنا الخطابية حول حقوق الإنسان والمساواة للجميع، ومساءلة الجناة، وإنصاف الضحايا، وحماية الضعفاء، وتمكين أصحاب الحقوق، وكل ذلك في ظل سيادة القانون؟ أعتقد أن الإجابة بسيطة – إذا كان لدينا الوضوح لنرى ما وراء ستائر الدخان الدعائية التي تشوه رؤية العدالة التي أقسمنا عليها، والشجاعة للتخلي عن الخوف والخضوع للدول القوية، والإرادة للتعامل بشكل حقيقي مع هذه القضية وإعلاء راية حقوق الإنسان والسلام. من المؤكد أن هذا مشروع طويل الأمد ك تسلق جبل شاق. ولكن علينا أن نبدأ الآن أو أن نستسلم لرعب لا يوصف. أرى عشر نقاط أساسية:

  1. العمل المشروع: أولاً، يتعين علينا في الأمم المتحدة أن نتخلى عن نموذج أوسلو الفاشل (والمخادع إلى حد كبير)، وحل الدولتين الوهمي، واللجنة الرباعية العاجزة والمتواطئة، وإخضاع القانون الدولي لإملاءات النفعية السياسية المفترضة. ويجب أن تستند مواقفنا دون أي اعتذار إلى حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي.
  2. وضوح الرؤية: يجب علينا أن نتوقف عن التظاهر بأن هذا مجرد صراع على الأرض أو الدين بين طرفين متحاربين، وأن نعترف بحقيقة الوضع الذي تقوم فيه دولة تملك سلطة فائقة يغيب عنها أي تناسب مع الضحايا، باستعمار واضطهاد وتجريد السكان الأصليين من ممتلكاتهم وحقوقهم الطبيعية على أساس عرقهم.
  3. دولة واحدة على أساس حقوق الإنسان: يجب علينا أن ندعم إقامة دولة واحدة ديمقراطية علمانية في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود، وبالتالي تفكيك الدولة العنصرية العميقة والمشروع الاستعماري الاستيطاني وإنهاء نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في جميع أنحاء الأرض.
  4. مكافحة الأبارتايد (الفصل العنصري): يجب علينا إعادة توجيه كافة جهود الأمم المتحدة ومواردها نحو النضال ضد الفصل العنصري، تماماً كما فعلنا في جنوب أفريقيا في السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي.
  5. العودة والتعويض: يجب أن نعيد التأكيد والإصرار على حق العودة والتعويض الكامل لجميع الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يعيشون حاليًا في الأراضي المحتلة، وفي لبنان، والأردن، وسوريا، وفي الشتات في جميع أنحاء العالم.
  6. الحقيقة والعدالة: يجب أن ندعو إلى عملية عدالة انتقالية، مع الاستفادة الكاملة من عقود من التحقيقات والاستفسارات والتقارير المتراكمة للأمم المتحدة، لتوثيق الحقيقة، وضمان مساءلة جميع الجناة، وإنصاف جميع الضحايا، وسبل الانتصاف. للظلم الموثق.
  7. الحماية: يجب علينا أن نضغط من أجل نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة ذات موارد جيدة ومفوضة بقوة، مع تفويض مستدام لحماية المدنيين من النهر إلى البحر.
  8. نزع السلاح: يتعين علينا أن ندعو إلى إزالة وتدمير المخزون الإسرائيلي الضخم من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، خشية أن يؤدي الصراع إلى التدمير الكامل للمنطقة، بل وربما أبعد من ذلك.
  9. الوساطة: يجب علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى ليست في الواقع وسيطا ذي مصداقية، بل هي أطراف حقيقية في الصراع متواطئة مع إسرائيل في انتهاك الحقوق الفلسطينية، ويجب علينا إشراكهم على هذا النحو.
  10. التضامن: يجب أن نفتح أبوابنا (وأبواب الأمين العام) على مصراعيها أمام جحافل المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود والمسلمين والمسيحيين الذين يتضامنون مع شعب فلسطين وحقوقه الإنسانية. وقف التدفق غير المقيد لجماعات الضغط الإسرائيلية إلى مكاتب قادة الأمم المتحدة، حيث يدعون إلى استمرار الحرب والاضطهاد والفصل العنصري والإفلات من العقاب، وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان لدينا بسبب دفاعهم المبدئي عن الحقوق الفلسطينية.

سيستغرق تحقيق ذلك سنوات، وستحاربنا القوى الغربية في كل خطوة على الطريق، لذا يجب أن نكون صامدين. وعلى المدى القريب، يجب علينا أن نعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار الذي طال أمده على غزة، والوقوف ضد التطهير العرقي في غزة والقدس والضفة الغربية (وأماكن أخرى)، وتوثيق هجوم الإبادة الجماعية في غزة، ومساعدة وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة وإعادة الإعمار للفلسطينيين، ورعاية زملائنا المصابين بصدمات نفسية وأسرهم، والنضال بلا هوان من أجل اتباع نهج مبدئي في المكاتب السياسية للأمم المتحدة.

إن فشل الأمم المتحدة في فلسطين حتى الآن ليس سبباً للانسحاب. بل ينبغي أن يمنحنا الشجاعة للتخلي عن نموذج الماضي الفاشل، وتبني مسار أكثر مبدئية. دعونا، كمفوضية حقوق الإنسان، ننضم بجرأة وفخر إلى الحركة المناهضة للفصل العنصري التي تنمو في جميع أنحاء العالم، ونضيف شعارنا إلى راية المساواة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. العالم يراقب. وسنكون جميعا مسؤولين عن موقفنا في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ. فلنقف إلى جانب العدالة.

أشكرك، المفوض السامي، فولكر، على سماع هذا النداء الأخير من مكتبي. سأغادر المكتب في غضون أيام قليلة للمرة الأخيرة، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الخدمة. ولكن من فضلك لا تتردد في التواصل معي إذا كان بإمكاني تقديم المساعدة في المستقبل.

بإخلاص،

كريج مخيبر   Craig Mokhiber –

 

Scroll to Top