129 شبكة ومنظمة حقوقية تستهجن استعمال الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) للحيلولة دون صدور قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان على قطاع غزة وتطالب الجمعية العامية الانعقاد تلقائيا لمناقشته
[su_note note_color=”#b91714″ text_color=”#ffffff”]البيان بعدة لغات بنهاية الصفحة English, French, Spanish, Russian and Chinese texts follow[/su_note]
تستهجن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إمعان الولايات المتحدة الأمريكية في توفير الغطاء لدولة الاحتلال والفصل العنصري للاستمرار في ارتكاب مختلف الجرائم من خلال إساءة استعمالها لحق النقض الفيتو.
فقد صوتت الولايات المتحدة، بصفتها إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بتاريخ 8/12/2023. وإذا كانت الدول دائمة العضوية تتمتع بموجب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة باستعمال حق النقض (الفيتو) في المسائل غير الإجرائية، إلا أن لجوء الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المذكور لا يتعين النظر إليه من الناحية الشكلية المحضة، بل ينبغي التعامل معه على أساس مقاربة حقوقية وقانونية موضوعية وسياقية، الأمر الذي يعني أن استعمال الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو للحيلولة دون وقف عدوان كيان الاحتلال والفصل العنصري على قطاع غزة هو استعمال معيب قانوناً وغير مشروع لأسباب كثيرة أبرزها:
- استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو يتعارض مع مقتضيات المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة ، خاصة وأن يفضي إلى تصويت مجلس الأمن عن مسؤوليته الأساسية المتمثلة بحفظ السلم والأمن الدوليين وفق المادة (24/1) من الميثاق. لذلك من السائغ لنا أن نؤكد على أن التفسير الأمثل لنصوص الميثاق في ضوء نص المادة المذكورة هو القائم على أن استعمال حق النقض الفيتو مقيد حيثما يكون له أثر سلبي على السلم والأمن الدوليين ومن البديهي أن استعمال الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو يساهم في استمرار الإخلال بالسلم والأمن الدوليين في المنطقة من خلال استمرار ارتكاب كيان الاحتلال لجرائمه المختلفة على قطاع غزة. وهذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عندما مارس صلاحياته استناداً إلى المادة رقم (99) من ميثاق الأمم المتحدة .
- كما يمكن تفسير أحكام ميثاق الأمم المتحدة على أنها تحظر إساءة استعمال حق النقض، خاصة وأن المادة (24/2) من الميثاق تفترض أن مجلس الأمن ينهض بمسؤولياته وفق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. ومن بين تلك المقاصد حفظ السلم والأمن الدوليين، واحترام الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير. وقد سبق للولايات المتحدة ذاتها أن علقت على استعمال روسيا لحق النقض في أكثر من مناسبة بأنه إساءة لاستعمال هذا الحق.
- من بين المبادئ الأساسية للأمم المتحدة وجوب تنفيذ الدول الأعضاء للالتزامات الناشئة عن الميثاق بحسن نية. وهو مبدأ من المبادئ العامة للقانون الدولي كذلك، ويتعين على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مراعاته ضد استعمال حق النقض. والواقع أن الولايات المتحدة لم تنزل على مقتضاه ولم تحترمه في إطار استعمالها لحق النقض لمنع صدور قرار لوقف العدوان الفوري على قطاع غزة، خاصة وأن نيتها من ورائه واضحة؛ وهي تسهيل وتمكين الكيان الصهيوني من الاستمرار بارتكاب جرائمه الدولية ومن بينها الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
- استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو يتعارض مع القواعد الآمرة في القانون الدولي والتي تدين جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- يتعارض استعمال الولايات المتحدة لحق النقض مع الحكم الوارد في المادة (41/1) من مواد مسؤولية الدول عن العمل غير المشروع الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 2001، حيث أن المادة المذكورة توجب على الدول التعاون لوضع حد وإنهاء أي إخلال جسيم بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي من خلال الطرق القانونية. فضلاً عن أن الفيتو الأمريكي يتعارض كذلك مع المادة (41/2) من مواد مسؤولية الدول التي توجب على الدول عدم الاعتراف بقانونية أي وضع نشأ عن إخلال جسيم بقاعدة آمرة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة لإدامته أو للإبقاء عليه. كما أنه أدى كذلك إلى امتناع مجلس الأمن؛ وبالنتيجة الأمم المتحدة، عن القيام بواجباتها لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل عملاً غير مشروع وفقاً لمواد المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية التي تبنته الأمم المتحدة في عام 2011.
تأسيساً على ما سبق، فإننا ندين ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تعسف في استخدام القانون الدولي وتسخير منظمة الأمم المتحدة للتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وندعو إلى استثمار الإجراء الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بموجب التوصية رقم 76/262؛ والذي يتيح للجمعية العامة الانعقاد تلقائياً بعد عشرة أيام من استخدام حق النقض. لمناقشة ذلك، والتعليق عليه والوقوف على أسبابه، وإلى مناقشة اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، وأن استعمالها لحق النقض يندرج ضمن هذا السياق.
الموقعون:
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
- الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن
- اتحاد العمل النسائي – المغرب
- اتحاد النسائي السوداني
- اتحاد نضال العمال الفلسطيني
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
- الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام(يضم 13 منظمات حقوقية)
- الإئتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325/فلسطين
- التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
- التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
- تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
- تحالف أساتذة موريتانيا
- التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
- تنمية وإعلام المرأة/فلسطين
- جمعية اتحاد المرأة الأردنية
- جمعية اشراقة لتنمية المجتمع / مصر
- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
- جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية الحقوقيين الأردنيين
- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)
- الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
- جمعية المحامين العرب في بريطانيا
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- الجمعية المغربية للنساء التقدميات
- الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
- الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
- جمعية النساء العربيات/الأردن
- الجمعية الوطنية للمحامين الديمقراطيين/جنوب أفريقيا
- جمعية أمي للحقوق والتنمية/ مصر
- جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن
- جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
- جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
- جمعية جسور المواطنة/ تونس
- جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني
- جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب
- جمعية رؤى نسائية/ الأردن
- جمعية رؤية حرة/ تونس
- جمعية زهور الحياة/مصر
- جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
- جمعية شموع للمساواة/المغرب
- جمعية صوت حواء. الرڨاب. تونس
- جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين
- جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية
- جمعية ملتقى تنمية المرأة/مصر
- جمعية نشاز تونس
- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
- دار الخدمات النقابية والعمالية/مصر
- الرابطة التونسية للتسامح
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين
- رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
- رابطة مدربي حقوق الانسان العراقية
- الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
- الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية/ فرنسا
- الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
- شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- عدالة واحدة /فرنسا
- لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
- لجان العمل الصحي/فلسطين
- اللجنة الدولية لنقابة المحامين الوطنية/الولايات المتحدة الامريكية
- اللجنة الطبية السورية/باريس
- اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
- لجنة حقوق المرأة اللبنانية
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان
- المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
- المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية)
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)
- مرصد قانا لحقوق الإنسان/لبنان
- المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
- المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (تونس)
- مرصد حريات /المغرب
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”/فلسطين
- مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
- مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
- المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة”مساواة”
- مركز النديم لعلاج ضحايا العنف/مصر
- مركز تفوق الاستشاري للتنمية/البحرين
- مركز تونس لحرية الصحافة
- مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
- مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/ المغرب
- مركز حماية وحرية الصحفيين/الأردن
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
- مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
- المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
- المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
- ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
- منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
- المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
- منظمة البيت الدولي لحقوق الانسان/ فرنسا
- المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان /المغرب
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
- منظمة الدفاع عن ضحايا العنف/ جنيف
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
- منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن
- المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة إنسان للحقوق والحريات/اليمن
- منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
- منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
- منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
- منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
- منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، المغرب
- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
- مؤسسة آكت لحل النزاعات /فلسطين
- مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة /مصر
- مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
- الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”
- هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي/موريتانيا
[pdf-embedder url=”https://karkadan.org/wp-content/uploads/2023/12/129-1.pdf”]