اجتمع في جنيف في 27 نوفمبر 2024 ممثلون عن 23 منظمة غير حكومية، وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان من مختلف القارات للإعلان عن قيام “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”IMHPR، بعد اجتماعات تحضيرية دامت عدة أشهر.
وقد أوضحت وثائق الحركة التي جرى إقرارها من أربعين مشاركا النظرة الجديدة والأصيلة لحقوق الإنسان والشعوب خارج التعامل الإنتقائي والمزدوج المعايير الذي دخل للأسف أوساط العديد من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان لذا جاء في ديباجة الإعلان:
“إنّ الفهم العميق للتاريخ الحديث للقانون الدولي ولأزمة الحداثة بوصفها الحامل لهذا القانون هو الذي سيتيح لنا رؤية شاملة للإطار الذي ينبغي التفكير بحقوق الإنسان من خلاله. فمنذ ولادة أولى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في نهاية القرن التاسع عشر، كانت بصمات المركزية الغربية واضحة في ولادتها ونضالاتها. الأمر الذي بدا جليا بعد الحرب العالمية الأولى وانطلاق فكرة تنظيم أممي جامع للمنظمات الوطنية. فلم تتحرر بعض هذه المنظمات من التركيز على القضايا المطروحة في مركز المنظومة الدولية، أو كانت تناضل وحسب، لبعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو تركز بشكل مبالغ فيه على الحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية. وقد فتحت التسعينيات من القرن الماضي أبوابا جديدة حملتها المنظمات المنبثقة من دول الجنوب تحت شعار ناضلت من أجله في مؤتمر فيينا 1993 : كل الحقوق للجميع All Rights for All. لكن إعلان الحرب على الإرهاب في 2001، أوقف معظم المشاريع والأفكار الكبيرة التي غيّرت الكثير في برامج وأولويات المنظمات الدولية غير الحكومية. من مفهوم الأمن الإنساني وعشرية اللا عنف وإصلاح الأمم المتحدة، وبناء المحكمة الجنائية الدولية من أجل الخروج من مجرد الوصف والنقد والشجب إلى المحاسبة. وقد ترافق ذلك بوضع اليد على عدد كبير من هذه المنظمات التي تضخمت في ظروف حروب هجينة أضعفت احتضانها الشعبي وجعلتها مضطرة لربط برامج عملها بسوق التمويل الإقليمية والدولية. وقد أظهر التواطؤ مع نظام الأبارتايد الإسرائيلي والحرب في أوكرانيا ضرورة قيام حركة دولية لحقوق الإنسان والشعوب، مناهضة للعنف والحروب، رافضة أية معايير مزدوجة، أو انتقائية “نضالية” للمدافعين والمدافعات عن الكرامة الإنسانية، باعتبار الاعتراف بهذه الكرامة، وأصالتها في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
لكل ما سبق، يحدونا الأمل أن نتبنى مقاربة جديدة لحقوق الإنسان تقوم على حماية حقوق الإنسان، واحترامها وإنفاذها من خلال التحقيق الفعلي والكامل لحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير والتحرر. وهي مقاربة تستهدف فعليا إلى ضمان أن يتمتع بجميع الحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا كافة المنتمين إلى ” الأسرة البشرية” دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك، ويتم الاعتراف بها واحترامها واقعا، كما تقر بذلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك من خلال الإعمال الكامل والفعلي لحقوق الشعوب كافة.”.
من أهم المنظمات المشاركة في هذا الاجتماع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان والمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع)، والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، منظمة النجدة الشعبية/العراق، لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية/ فلسطين، جمعية التضامن المدني/المتوسط، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، منظمة الثقافة الإفريقية لحقوق الإنسان (السنغال)، منظمة الضمير (فلسطين)، شبكة تحالف الأقليات العراقية، المجموعة الكولومبية لحقوق الشعوب، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، ملتقى حوران للمواطنة، الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب، منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، شبكة حق الشعوب في تقرير المصير، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية في تونس، لجنة حقوق الإنسان في سوريا/ماف، منظمة عدالة واحدة، المؤسسة المصرية للنهوض بحقوق الطفل، جمعية نبضات للحلول الإنسانية/سويسرا، محامون من أجل العدالة لفلسطين… وخبراء أممين من الكاميرون وسويسرا وفلسطين ولبنان وساحل العاج وإسبانيا، فيزيائيا أو عن بعد.
انتخب المجتمعون والمجتمعات الدكتور هيثم مناع رئيسا فخريا للحركة، والدكتور نظام عساف رئيسا ونوابا للرئيس: الدكتور لامين ديانكو والمحامية نجاة هدريش والسيدة أسماء عبد الله والدكتور محمد خير الوزير والأستاذ محي الدين الآغا والدكتور محمد أحمد الحاج سيدي والأستاذ ليوناردو بيريز والدكتور غسان كومية والأستاذ هوكر جتو. وقد جرى اختيار مدينة جنيف كمركز رئيسي للحركة مع مكاتب في غربي آسيا وشمال إفريقيا.
وقد توقف المجتمعون في لحظة تأبين لفقيد الحركة الحقوقية المحامي جيل دوفير المدافع المعروف عن الحقوق الفلسطينية. كذلك استمع المشاركون لحملة “التعليم من أجل غزة” لدعم الحملة من قبل المنظمات والهيئات المشاركة