المجلس العسكري الانتقالي وبناء الجيش الوطني السوري (الجزء الثاني)

اللواء الركن محمد الحاج علييتساءل البعض وأنا منهم، ما هو المخرج للحالة السورية إذا لم يكن المجلس العسكري الانتقالي سبيل الحل السياسي؟ وما هو نهج التعامل المطلوب مع موضوع في غاية الأهمية هو “بناء جيش وطني سوري”؟

المخرج الوحيد، من وجهة نظري،  هو اتفاق الدول المتحكمة في القرار، على تطبيق القرارات الدولية حزمة واحدة دون اجتزاء، وأي أمور أخرى لا أرى أنها ستخلصنا من هذا النظام أو توقف النزيف الدائم الذي تتعرض له الدولة والشعب والبنيات التحتية منذ سنوات عشر. فالدولة أو الدول التي عجزت أو عطلت فرض القرارات الدولية التي هي واجبة التنفيذ، فما السر هنا أن يوافقوا على مجلس عسكري أو لجنة دستورية، ولا يوافقوا على هيئة حكم انتقالي، هذه الهيئة التي أقرت بالإجماع منذ 30 حزيران/يونيو 2012؟  اقروها هم ذاتهم وبالإجماع.

من تجربتي الشخصية وقراءتي لتاريخ سوريا والمنطقة، لست مع تسلم الجيش للسلطة لأن الجيش كما هو معلوم، أداة لتنفيذ السياسة وتأمين تنفيذها، لكن أن يكون الجيش ممسكا بالسياسة ومسيرا لها فهنا تكمن الخطورة، خاصة والسوريون يُحكمون بالقوة العسكرية منذ عقود طويلة،  وقاموا بثورتهم لأنهم يحكمون بالقوة والقهر، وكل الدول العربية التي حكمت بالقوة أو بالعسكر، حدث بها ثورات على طغيان القوة في الحكم وطغيان الظلم الذي مورس عليها.

لابد من إدراك أن الأنظمة التي تعتمد في حكمها على القوة المسلحة وأجهزتها الاستخباراتية، لم يعد لها مكان في قواميس السياسة، وأصبحت الشعوب أكثر وعيا، ولن تعود إلى حظيرة هؤلاء الذين حولوا الأوطان الى مزارع خاصة لهم ولعائلاتهم، واعتبروا الشعوب وممتلكاتها جزءً من ممتلكاتهم، والشعب السوري أدرك ذلك ولن يعود لحظيرة الأسد مرة أخرى، ولن يستطيع الأسد أن يحكم سورية مستقبلا بعد كل هذا الإجرام والقتل والتهجير للشعب السوري، الذي دفع ويدفع الكثير للتخلص من هذا النظام وظلمه.

على هذا الأساس، أنا أرى أن يكون المجلس العسكري من ضمن هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، (هيئة مكونة من مجلس قضاء أعلى ومجلس وطني انتقالي يتولى مهمة الرقابة والتشريع وحكومة انتقالية  يكون المجلس العسكري الإنتقالي تابع لها ومنفذا لسياستها وحامياً لها ومدافعاً عن مشروعيتها، من خلال ذلك ان تنحصر مهمة الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن حدود الدولة وحفظ الأمن وإخراج القوى الاجنبية أفرادا وجماعات ودول من التراب الوطني، وجمع الأسلحة والقضاء على المجموعات التي لا تنصاع للحل السياسي وفق القرارات الدولية 2254 وبيان جنيف، عندها تكون أولى مهام المجلس العسكري هو إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية كأفضلية أولى حيث لا يمكن ان تمارس أي سلطة سياسية في سورية وتنفذ سياستها قبل أن يتم اصلاح الجيش والأجهزة الامنية، وبالتوازي مع ذلك تتم بقية الإجراءات الأخرى، لكن إصلاح الجيش سيواجه عقبات كثيرة جدا.

بناء الجيش الوطني

تشكل عملية إعادة بناء الجيش والأجهزة الامنية جزءًا أساسيا من إعادة بناء الدولة، وأي حل لا تكون فيه إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية في أساسه وضمن جوهره لا يعتد به، وسيبقى حبرًا على ورق، لذلك فإن المجلس العسكري وفق الصيغة النظرية المطروحة، أن يكون أداة عملية لضمان تنفيذ القرار 2254 والسهر على تطبيقه.

من أولى مهام المجلس العسكري في حال تشكله هو إصلاح الجيش والقوات المسلحة بما فيها الأجهزة الامنية:

استنادا للمعايير اللازمة للتسوية السياسية للأزمة، وبناءً على دراسة الواقع الميداني القائم، وبهدف تلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين السوريين على المدى المنظور، والتي تؤسس الى بناء سلام مستدام لاحقاً، ووفقا لمضمون القرار الاممي رقم /2254/ تاريخ /18/12/2015م الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحتاج سورية إلى تغييرات واصلاحات جوهرية في الهيكل التنظيمي للجيش وتركيبته ودوره ومهامه. غير أن البدء بتنفيذ هذه التغييرات والاصلاحات مرتبط كلياً بعملية الانتقال السياسي للسلطة.

على الرغم من ذلك يمكن تنفيذ بعض التدابير العملية قبل عملية الانتقال السياسي للسلطة بهدف تحسين الظروف وتهيئة المناخ للحل السياسي كمقدمة لعملية الإصلاح.

لكن في جميع الأحوال، لابد من وضع الأسس والقواعد التي تنهي حالة الحرب، وتوفر الآمن والاستقرار وتقود الى عملية إصلاح وبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والقوات المسلحة على أسس وطنية سليمة لكي تتناسق عملية إصلاح وإعادة بناء الجيش، مع متطلبات المرحلة القادمة، ويخضع للحوكمة الديمقراطية، ويلتزم بمبادئ حقوق الانسان والمعايير الدولية يجب أن تعتمد عملية الإصلاح على مجموعة من العوامل: فكرية – مادية – معنوية – بشرية.

وهنا يجب أن تشارك أجهزة الدولة العليا في عملية الاصلاح وإعادة البناء من خلال الاختصاصيين وأصحاب الخبرة من (عسكريين – سياسيين – اقتصاديين – حقوقيين) من أجل:

1. وضع الخطط والبرامج الملائمة لإصلاح الوضع القائم في سورية.
2. وضع التصورات المستقبلية لبنية ومهام ودور المؤسسة العسكرية.
3. حصر الإمكانيات المتوفرة والمتوقعة وبرمجة طرق ومراحل تأمينها.

بهدف إنجاز عملية الإصلاح وإعادة البناء، يجب أن يعمل المجلس العسكري المقترح تشكيله بالتنسيق مع الحكومة الجديدة على تشكيل لجنة اختصاصية تضم خبراء عسكريين – اقتصاديين – سياسيين وفي علم الاجتماع من أجل:

1. دراسة السياسة الدفاعية المستقبلية للدولة.
2. تحديد احتياجات الدولة من القوات المسلحة من حيث تعداد القوى البشرية ونوعية وحجم التسليح.
3. تحديد أماكن تمركز وانتشار القوات المسلحة.
4. حصر الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن توفرها الدولة لعملية الاصلاح واعادة البناء.
5. تحديد أولويات الاصلاح والمسائل الهامة في عملية إعادة البناء.

إلا أننا في الظروف الراهنة من خلال تقدير الاحتياجات الامنية الوطنية والتي يرتبط مدى تطبيقها بالقدرات الاقتصادية المتاحة يمكننا القول بأن الحاجة الفعلية للجيش تنحصر في أداء المهام التالية:

1. حماية الحدود البرية والبحرية والجوية السورية.
2. محاربة الارهاب والميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي ترفض العملية السياسية.
3. الاشتراك مع قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

بهدف انجاز المهام المذكرة اعلاه من قبل الجيش يحتاج من القوى البشرية ما بين 125.000 – 150.000 عنصر في القوى الثلاث (برية – بحرية – جوية)، يتطلب ذلك تسريح أعداد كبيرة من الضباط وصف الضباط واحالتهم الى التقاعد أو نقلهم الى وظائف مدنية بعد إجراء دراسات دقيقة وإجراء عملية فرز للذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

أهم العوامل المساعدة لإصلاح الجيش:

مما لا شك فيه، قبل أن تبدأ عملية إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، لابد من تنفيذ مجموعة من التدابير من أهمها:

1. تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي وفقا للقرار رقم /2254/ تاريخ 18/12/2015م الصادر عن مجلس الامن الدولي وباقي القرارات الاممية الخاصة بالقضية السورية بعد عام 2011م.
2. وقف شامل لإطلاق النار في جميع الاراضي السورية.
3. سيطرة المجلس العسكري على الميليشيات وضبطها وتفكيكها وتجميع اسلحتها.
4. جدولة اخراج كافة القوات الاجنبية من الأراضي السورية خلال فترة زمنية محدودة.
5. إخراج كافة الميليشيات والعناصر الأجنبية من الأراضي السورية خلال فترة زمنية محددة.
6. اشراف الامم المتحدة على الخطوات المتعلقة بالتسوية السياسية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
7. الإفراج عن المعتقلين تعسفيا سواء من قبل النظام أو فصائل المعارضة وتبيان مصير المفقودين.
8. الالتزام بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة بحق السوريين سواء من قبل النظام السوري او المعارضة.

الخطوات الواجب تنفيذها من أجل إصلاح الجيش وإعادة بنائه:

من المؤكد تماما بأن عملية اصلاح الجيش تبدأ بالحفاظ على ما تبقى منه بعد إعادة بنائه وفق المعايير الوطنية والدولية، على أن يكون ولاءه للوطن ويعتمد على مبدئي الكفاءة وحسن الاداء، ويمثل جميع فئات الشعب السوري على قدم المساواة، ومن الضروري جدا إعادة بناء الثقة المفقودة بين الشعب والجيش، كما يجب إخضاعه للحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون والرقابة والشفافية والمهنية وعدم تدخله في الحياة السياسية.

من أهم الخطوات الواجب تنفيذها لضمان عملية الاصلاح وإعادة البناء هي:

1. تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتألف من الضباط المنشقين والموالين ممن لم يرتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري ومن أصحاب الكفاءات والخبرات القيادية والتنظيمية والمشهود لهم بالوطنية. يتصدى هذا المجلس لتنفيذ مجموعة من المهام سيتم تناولاها لاحقا.
2. إعادة التوازن الديمغرافي للجيش بما يتناسب مع التركيبة السكانية للبلد
3. إحالة جميع مرتكبي الجرائم سواء من فصائل المعارضة المسلحة أو الجيش السوري إلى محاكم عسكرية مختصة، وتطهير الجيش منهم.
4. تحديد الهيكل التنظيمي للجيش وقوامه من القوى البشرية والوسائط المادية والعتاد القتالي وفقا لدوره ومهامه في حماية الوطن وصيانة الدستور.
5. تحديد أماكن تمركز وانتشار الوحدات والقطعات والتشكيلات ومختلف المنشئات العسكرية وفقا لدور ومهام المؤسسة العسكرية التي تحددها القيادة العسكرية باشراف القيادة السياسية للبلد.
6. تحديد أليات وقواعد شغل المناصب العسكرية في الجيش على كافة المستويات استنادا الى مبدأ الكفاءة وحسن الاداء ومستوى التاهيل المهني، واعتماد الشفافية وتجريم الطائفية والمحسوبية والفساد بما ينسجم مع التحول الديمقراطي للبلاد.
7. إعادة صياغة أنظمة عمل كافة مؤسسات الجيش وأنظمة قتال مختلف أنواع القوات المسلحة الاساسية وصنوف القوات والقوات الاختصاصية بعيدا عن الحزبية والايديولوجية، بحيث يبقى ولاء الجيش للوطن بعيدا عن الحياة السياسية.
8. إعادة كافة الضباط وصف الضباط المنشقين للجيش والأجهزة الأمنية، واستبعاد من انحرف منهم عن السياق الوطني أو انتسب الى التنظيمات المتطرفة والإرهابية أو مارس الفساد.
9. إعادة صياغة الأنظمة الداخلية للمنشأت التعليمية ومناهج التدريب المعتمدة فيها بما ينسجم مع بناء جيش حديث على أسس وطنية سليمة بعيدا عن الحزبية والإيديولوجية.

• – تحسين المستوى المعاشي لمنتسبي الجيش أسوة بباقي العاملين في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل العسكريين من حيث الزمان والمكان ومنحهم التعويضات المناسبة والكفيلة باستئصال الأمراض السائدة في جيش الاسد.

يمكن أن يشكل المجلس العسكري مع بدء التوافق على الحل السياسي قبل التوصل إلى اتفاق سياسي كامل، في جميع الاحوال يحتاج الى دعم وتوافق دوليين مع ضمان عدم التدخل بأعماله.

بناءً على طبيعة الاتفاق السياسي توجد حالتان لتشكيل المجلس العسكري:

الحالة الاولى:

في حال التوافق على الانتقال السياسي للسلطة من خلال هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تقوم الهيئة بتشكيل مجلس عسكري انتقالي يخضع لسلطتها، في هذه الحالة يتألف المجلس العسكري الانتقالي من: وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الأركان وقادة القوى الرئيسية ورؤساء الهيئات ومدراء إدارات شؤون الضباط والاستطلاع وشعبة التنظيم والإدارة ورئيس شعبة المخابرات ورئيس جهاز الامن العام في وزارة الداخلية

الحالة الثانية:

إذا تم التوافق على استمرار النظام الحالي لفترة انتقالية محددة وقبل التوصل الى اتفاق سياسي نهائي يمكن أن يشكل مجلس عسكري مستقل يتمتع بالصلاحيات المذكورة أعلاه في قيادة الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويشرف على عملية اصلاحهما واصلاح وإعادة بناء وزارة الداخلية بحيث يضم ضباطا من المنشقين والموالين ممن لم يرتكبوا أية جرائم بحق الشعب السوري في الداخل والخارج أو يمارسوا الفساد على أن يغطي الضباط من حيث العدد (15) الوظائف المذكورة في الحالة الأولى.

للأسف كل المسارات المطروحة علينا مسدودة، سواء اكانت دستورية او سياسية او عسكرية، ولا يمكن فعل شيء بشأنها إلى حين حدوث اتفاق دولي إقليمي. هل نستسلم؟ بالطبع لا، لنتعامل مع هذه المسارات بوصفها لعبة لا أكثر، تمامًا كما يتعامل النظام معها، لكن في المقابل ينبغي عدم وضع البيض كله في سلة هذه المسارات. البيض، كل البيض، ينبغي أن يوضع في سلة بناء قوى سياسية جديدة، فهذا وحده الأجدى والأبقى، من أجل سورية ومن أجل الأجيال القادمة

المهام الأساسية للمجلس العسكري:

لقد أصبح من الواضح والمؤكد لدينا، بأن تشكيل مجلس عسكري (مجلس عسكري انتقالي) بصلاحيات أمنية واسعة أو استثنائية في المرحلة الانتقالية لا بد أن يستند إلى توافق سياسي ويضم ضباطا من كافة أنواع وصنوف القوات المسلحة المؤمنين بالحل السياسي والانتقال الديمقراطي للسلطة من المنشقين والموالين ممن لم يرتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري، هو ضرورة لابد منها لقيادة عملية إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية.

يخضع هذا المجلس لأوامر الحكومة الانتقالية (القيادة السياسية المتفق عليها)، ويعمل تحت إشرافها وبدعم دولي، كما يخضع للمجلس العسكري الإنتقالي كل من الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

يتصدى المجلس العسكري الانتقالي لتنفيذ المهام الرئيسية التالية:

1. قيادة الجيش والقوات المسلحة السورية والإشراف على عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة الانتقالية.
2. إصدار الأوامر الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراريته لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
3. إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع انحاء البلاد والإشراف على تنفيذها.
4. وضع والإشراف على، تنفيذ الخطط اللازمة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية بحدودها الجغرافية المعترف بها دوليا.
5. وضع والإشراف على، تنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الامن والمحافظة على الإستقرار والسلم الاهلي في عموم أنحاء البلاد.
6. إصدار القرارات والأوامر اللازمة والإشراف على، تسوية أوضاع العسكريين من الضباط وصف الضباط والأفراد المنشقين من الجيش والأجهزة الأمنية والمسرحين والمطرودين وإعادتهم الى الخدمة، ما لم يكن قد صدر بحقهم عقوبات على خلفية جنائية أو أخلاقية.
7. وضع الخطط وإصدار الأوامر اللازمة لضبط وتفكيك الميليشيات والفصائل المسلحة ووضع برامج إعادة تأهيل العناصر بعد اجراء عملية فرز للذين ارتكبوا الجرائم بحق السوريين.
8. إصدار المراسيم والقرارات والأوامر اللازمة من أجل تشكيل القيادة العسكرية وقيادة الأجهزة الأمنية، بدءا بتعيين وزير الدفاع ونوابه، وتعيين رئيس هيئة الأركان ونوابه وتعيين قادة القوى ورؤساء الهيئات والشعب والإدارات في الجيش.
9. إصدار القرارات والتوجيهات الكفيلة بتأمين رقابة فعالة لأداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتمكين أجهزة الرقابة العسكرية من أداء واجباتها وضمان محاسبة المخالفين بما يتوافق مع المعايير الدولية لدور ومهام القوات المسلحة.
10. إصدار القرارات والأوامر اللازمة، والإشراف على عملية إصلاح الجيش السوري وإعادة بنائه على أسس وطنية سليمة بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجية والطائفية وتحديد مهمته في الدفاع عن الوطن والمواطن وفقا للمعايير الدولية.
11. إصدار القرارات والأوامر اللازمة والإشراف على عملية إصلاح وإعادة بناء الأجهزة الأمنية ودمجها وفق المعايير المهنية، ووضع خطط وبرامج تطوير النظام الأمني بما ينسجم مع المعايير الدولية للأمن وحقوق الانسان وتخضع للحوكمة الديمقراطية.
12. الإشراف على إعادة تشكيل وزارة الداخلية وإصدار القرارات والأوامر اللازمة لتمكينها وتوسيع صلاحياتها الكفيلة بمنع تدخل الأجهزة الأمنية في حدود صلاحياتها وتحسين وسائل الرقابة والمساءلة القانونية والمجتمعية.