10/09/2020

هناك سؤال مركزي ما زلت أنتظر الإجابة عليه، من كل الذين تحدثوا باسم المعارضة والثورة أو اعتبروا أنفسهم معارضة أو ثورة منذ تسع سنوات: لماذا، وفي كل مرة يجري التوافق على تقارب سياسي أو مفاوضات جدية، يجري اغتيال هذا التوجه، أو تشويهه أو إفراغه من مضامينه الأساسية؟

أكثر من مرة أجابني أصدقاء كثر، الجواب الساذج والتبسيطي: “النظام لا يريد حلا سياسيا”. هذا الجواب كان شافيا، يوم استنفرت الأجهزة الأمنية لإفشال “مؤتمر الحوار الوطني” الذي نظمه الأستاذ فاروق الشرع في 2011، ولكن ما علاقة النظام مثلا، في اغتيال الاتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري على الوثيقة السياسية المشتركة لمؤتمر المعارضة السورية المزمع عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012؟ والذي وقعت عليه مع برهان غليون في 30/12/2011؟

في تشرين الأول/أكتوبر 2011، استنفر الكادر القيادي في هيئة التنسيق لتوحيد المعارضة السورية، انسحب الإخوان المسلمون من المفاوضات في أول ديسمبر واستمر وفد من المجلس يقوده الوطني الليبرالي وليد البني بالمفاوضات. وتمكّنا من صوغ ورقة عمل مشتركة في نهاية ديسمبر 2011. لكن أسياد “المجلس” ألقوا بها في القمامة في أقل من 12 ساعة من توقيعها، لأن غايتهم لم تكن التغيير الديمقراطي بل قبر الحراك الشعبي في مسبح الدم (أنظر ملحق 1).

في مؤتمر الجامعة العربية للمعارضة السورية في تموز/يوليو 2012 طالبت مع عبد العزيز الخير، نبيل العربي والثلاثي المرح، وضع “بيان جنيف” الموقّع قبل أيام على جدول الأعمال، فإذا بالبريطاني العائد من جنيف للتوّ يحدّثنا عن الخطة باء.

بدأت دولة قطر التحضير لهيكل جديد في الدوحة، طلبنا ممن نثق بوطنيّته ممن قرّر المشاركة، بأن يدافع عن تثبيت فكرة الحل السياسي على أساس “بيان جنيف” في وثائق الائتلاف، وألقى الشيخ معاذ الخطيب محاضرة في الدوحة قبل الاجتماع بأيام بعنوان (التفاوض واجب شرعي وسياسي). إلا أن الأسياد الفعليين (الممولين) للمشروع ثبتوا عوضا عن ذلك مادة تقول: ”لا للتفاوض ولا للحوار“. وزاد حزب المسعورين عليها في اجتماع مراكش استنكارا لتصنيف (جبهة النصرة- تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة الإرهاب.

دعونا لمؤتمر في جنيف في آخر يناير 2013 “من أجلس سوريا ديمقراطية ودولة مدنية”. لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسية، لم يجد أكثر من خمسة “أسماء” معارضة لدعوتها إلى باريس لمؤتمر صحفي في لحظة افتتاح مؤتمرنا، طالب فيه برحيل الأسد ودعم المقاتلين “من أجل الحرية”، وتدخلت الخارجية الفرنسية للحؤول دون نيل 67 تأشيرة دخول للمشاركين في المؤتمر.  إلا أن بهلوانيّات لوران فابيوس وفريقه لم تنجح، ويوم صدور البيان الختامي لمؤتمرنا في جنيف، أعلن رئيس الائتلاف، من ألمانيا، قبوله بالتفاوض على أساس “بيان جنيف 2012″، فأبُعد معاذ الخطيب عن قيادة الائتلاف.

 انفجرت حنجرتنا وجفّت أقلامنا ونحن نقول “إذا استقبلتم ألفا من الشيشان فسيأتيكم ألفان من لبنان، التطبيع مع فكرة المقاتل الأجنبي والتدخّل الخارجي والعنف في أي لبوس كان، ستدمّر البلاد والعباد”، كان ردّ السُفهاء والعملاء: “منّاع وجماعته يريدون بقاء الأسد في السلطة”..

أعلن 400 عالم من القاهرة بحضور محمد مرسي العياط الجهاد في سوريا، إلا أن حساب الحقل لم يلتق مع حسابات البيدر، تقدمت الفصائل الجهادية المتطرفة على حساب فصائل الموم والموك، ونجح تنظيم داعش في السيطرة على 32 بالمئة من الأراضي السورية وتنظيم النصرة وحلفائه على 8 بالمئة. كانت القوات السورية بمساعدة حزب الله وفصائل عراقية تسعى لإبعاد المقاتلين عن العاصمة واستعادة القلمون وحمص وحماه. وتولدت قناعة عند إدارة أوباما بأن استمرار العمل العسكري لن يؤدي إلا لتقوية جبهة النصرة وداعش والجيش السوري وحلفائه.  عادت الخارجية الأمريكية لبيان جنيف بالتنسيق مع روسيا هذه المرة.

لقد كتبت في مخاطر الثورة المضادة منذ تموز/يوليو 2011 في “الموند ديبلوماتيك”. كانت السلطة الأمنية قد فشلت في مواجهة الحركة المدنية السلمية، لذا وعوضا عن إطلاق سراح من اعتقلتهم في المظاهرات السلمية، قامت بإصدار عفو عن 1400 جهادي سوري وأجنبي من سجن صيدنايا. رموز الحركة المدنية السلمية كان يجري اغتيالهم وقتلهم في وضح النهار ولا يطلب من قدماء أفغانستان حتى مراجعة أمنية. تساقط من حولنا المهندس جهاد شلهوب والمهندس معن العودات والدكتور عدنان وهبة وعشرات المناضلين في وقت كانت خلايا أحرار الشام وصقور الشام ولواء الإسلام تتشكل تحت أنظار أجهزة الأمن السورية. العسكرة كانت السبيل الوحيد للسلطة لتبرير قمعها الوحشي لمظاهرات شملت وفق تقرير أمني رسمي، أكثر من مليون شخص في الجمعة الأخيرة من شهر تموز/يوليو 2011.

أشهر وسنوات قاتمة مرت علينا. من رأيناهم بعد مؤتمر الرياض1 ينبحون على القنوات الخليجية والتركية والغربية، من “إخوان” و”إعلان” وأرباب “الحمدان”، في الحديث عن قرارات “الشرعية الدولية”، سمعناهم دهرا يزعقون مطالبين بما أسميناه الأساطير الثلاثة (تغيير موازين القوى، السلاح النوعي والتدخل الخارجي)، هم من طالب بتدخل الناتو ومناطق حظر جوي وقصف المواقع الإستراتيجية للقوات الخاصة للنظام ووضع سوريا تحت الفصل السابع ونسخ الأنموذج الليبي إلخ.  دخلنا في حقبة الحمدين القطرية ثم حقبة بندر المغرور وشقيقه المخمور السعودية، مرورا بحقبة الخطوط الحمر التركية، واجتماعات “أصدقاء الشعب السوري” المكوكية وغرف “الموم” و “الموك” غير السورية، التي تشرف على فصائل زاد عددها عن الثلاثة آلاف “فصيل”، فصائل قتلت في صراعاتها البينية أكثر مما سقط لها في المواجهة مع الجيش السوري وحلفائه. حتى الجهادي الراديكالي حسان عبود أصبح يتمزق ألما لحالة الانحطاط الأخلاقية والتبعية السياسية والفوضى العسكرية وخطاب التطرف. فعمل مع رهط من الجهاديين والجيش الحر على صياغة “ميثاق الشرف الثوري”. وطالب بكل جرأة، يوم كانت الأسطوانة الإخوانية- الجهادية قد انحسرت في “جمعة نصرة جبهة النصرة”  وشعار “من جهز غازيا فقد غزا”، بوقف سيلان المقاتلين الأجانب إلى سوريا. كان ثمن صحوة مؤسس حركة أحرار الشام الإسلامية اغتياله مع قيادة تنظيمه.

في هذه الأجواء الملوثة بالعنف والتدخل الخارجي ومذهبة الصراع، دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي إلى مؤتمر جنيف 2. في نهاية 2013. طلبتُ من الأخضر بحضور الدكتور غسان سلامة في اجتماع في بيته، تدريب المعارضة السورية على التفاوض. في البدء استغرب الطلب، فقلت له: “من يضع في ميثاقه الأساسي “لا تفاوض” لا يعرف أن التفاوض لا يشكل أصلا حالة اعتراف. يا أستاذي الكبير، الشباب في حالة أمية حقيقية بكل ما يتعلق بالتفاوض”. وافق على المقترح وتم تنظيم دورتي تدريب واحدة في مونترو والثانية في اسطنبول لهيئة التنسيق الوطنية والائتلاف. لكن السيد روبرت فورد و”أصدقاء الشعب السوري” قرروا أن وفد المعارضة سيتشكل حصرا من الائتلاف. طلب أحمد الجربا الاجتماع معي ومع حسن عبد العظيم في ليلة العاشر من ديسمبر 2013، وأعلمنا في هذا الاجتماع بأنه شخصيا مع وفد يمثل الطيف الأوسع للمعارضة. وتوصلنا لصيغة وطنية معقولة، لكن حزب المسعورين في الائتلاف رفض ما توافقنا عليه، وأعلمني مساعد روبرت فورد بعدها بأسبوع في باريس أنهم على استعداد لوجود اسمين أو ثلاثة من خارج الائتلاف ولكن تحت مظلته وباسمه. فقلت له: “معلمك بعده خارج التغطية”.. نحن لا نريد مقاعد، نريد أن يكون اسم الوفد: وفد المعارضة الوطنية السورية ولن نشارك باسم ائتلاف تحت سيطرتكم”، إذا كنتم أول من ينتهك بيان جنيف الذي يقول بوضوح: “الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية” وحصرتم المفاوضات بين ائتلافكم والحكومة وأبعدتم القوى الديمقراطية والمجتمع المدني فلا عتب على الوفد الحكومي إذا رفض احترام أية فقرة من فقرات البيان؟

 ومهزلة جنيف 2 أصبحت بتفاصيلها معروفة.

تمزق الحراك المدني بين الاغتيالات والاعتقالات والمنفى، وسقطت كل رهانات النصر العسكري على النظام. تدخّل الأمريكي، ولكن لدعم “وحدات حماية الشعب” الكردية، وتدخل الروسي لدعم الجيش السوري. تربع التركستان في إدلب مع النصرة وقاتل الهازار مع الإيراني في البوكمال ضد داعش. طائرات النظام تقصف المدنيين في دوما، وفصائل دوما تقصف المدنيين في دمشق! وقناة “العربية” تتحدث عن “سوريا الثورة”! ونجومها السوريين من الإخوان المسلمين حتى أزمة الرباعية مع الدوحة؟؟؟

حتى بعد خبر بثته عن تصنيف دول الرباعية لحركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، أجرت في اليوم نفسه ثلاث مقابلات مع أسماء إخوانية سورية معروفة. “الممولون قطريا” يدخلون حرب المزايدات الإعلامية، والجميع يتحدث باعتباره ممثل الشعب السوري الشرعي والوحيد؟؟ مشهد درامي يصيب بالجلطة الدماغية كل من يتابع هذا الصورة السريالية المخضبة بدماء السوريين.

لقد أصيب النخاع الشوكي السياسي لمعارضة الارتهان بالعُطب التام، وكما قلت دائما: “في التحليل النفسي التبعية تخلق حالة قصور ذهني وضيق أفق بالضرورة”. لم يعد بإمكان المنصّبين أولياء على الثورة والشعب أن يشكّلوا رافعة سياسية للسوريين أو لحل سياسي قابل للتحقق. هرمت أشباه البرامج والمفاهيم، وبكل أسف لم يعد الكثير يميّز بين هذا البرنامج السياسي أو ذاك أو هذا المشروع وذاك. لقد أعلن عزرائيل المعرفة سقوط جيل من أدعياء الديمقراطية الذين تساقطوا في الحقبتين الحمدية والبندرية، كما أعلن تهافت الحركة الإخوانية الوصولية والانتهازية، وانحطاط الحركة الجهادية إلى فقه الدم. وكونهم لم يتوقفوا عن الحديث عن تغيير موازين القوى والسلاح النوعي والنصر العسكري، فقد قدّموا على طبق من فضة لمن حرص على هذه الثلاثية في الميدان، وليس في فنادق الخمس نجوم، معركة حلب، وهزيمة داعش في دير الزور والرقة والبوكمال والغوطة وعفرين ومحارق إدلب.

لم يأت الشرخ الأول فيما سمي “أصدقاء الشعب السوري” من أزمة الرباعية و”تهاوش” حكام الخليج على بلاد الشام، بل سبقها بتوجه أردوغان إلى موسكو وفتح حانوت جديد إيراني روسي تركي أصبح يعرف بالأستانة. ومنذ هذا التحول، لم يعد السلطان التركي على استعداد لتحمّل وكلاء الدول الأخرى في اسطنبول. لذا ومنذ الأستانة، أصبح الائتلاف بكل معاني الكلمة، الممثل السياسي للموقف التركي في الصراعات السورية.

تحدثنا مع السيدين ديميستورا ورمزي عند الدعوة لاستعادة مباحثات جنيف بكل صراحة وأمانة: “لا يمكن لمباحثات أممية تحت السيطرة، وبشروط إقليمية ودولية مُسبقة، لتحديد مَن يُشارك ومن يتم إبعاده، أن تنجح”. وقلت حرفيا لغاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية في سفارته في جنيف: “نحن لا نقبل بشروط أردوغان التي قبل بها الأمريكي والسعودي. يجب أن يكون التفاوض واسع التمثيل يتوفر فيه الحدود الدنيا من الكفاءة والخبرة. فقال لي: هذا توافق دولي وليس قرار طرف واحد. قلت له: توافق دولي على تكوين وفد هزيل وغير تمثيلي.. طبعا يومها غادرت القاعة دون توديع أحد”..

سار فريق ديميستورا، طوعا أو كرها، وفق ما توافق عليه أصحاب القرار. جاء وفد الرياض الأول برئاسة عسكري لا يفقه لا في الجيش ولا في السياسة شيئا يذكر، مع كبير مفاوضين: ميليشياوي من تجار الحرب. أرسلت لوزير سابق في الهيئة العليا للمفاوضات رسالة: “يا رجل أنت تعرف النظام وخدمته ثلاثين سنة، الجعفري دبلوماسي من 30 سنة لو كان أميا تعلّم، ترسلون له حمارين؟”. فشلت المباحثات.. أحد أعضاء هذا الوفد يقود هذه اللحظة مجموعة من المرتزقة السوريين في ليبيا، وآخر افتتح شبكة مطاعم في تركيا.

رغم معرفتنا بكل نقاط الضعف السعودية، وضعنا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وكان “المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري” أول من طالب بانعقاد مؤتمر الرياض 2. وقد طلبت شخصيا من السفير رمزي رمزي إيصال وجهة نظرنا إلى أصحاب العلاقة. ونشر الدكتور خالد المحاميد مقالة بعنوان: “بعد فشل المعارضة، ما العمل؟” طالب به بعقد هذا المؤتمر. عله يعيد هيكلة المعارضة السورية على أسس تمثيلية واسعة ويسمح لشخصيات وطنية معروفة بتاريخها النضالي وخبرتها وسمعتها بخوض المعركة السياسية مع وفد الحكومة السورية بشكل متكافئ بعد الهزائم العسكرية والصراعات البينية التي أهلكت المعارضة المسلحة على اختلاف فصائلها، ناهيكم عن المستجدات التي مزقت توافقات الرياض 1 “القطرية السعودية التركية” منذ الأزمة القطرية. وقد أوصلنا للمنظمين رسالة واضحة مفادها أن فكرة جمع المنصات لا تشكل إلا ترقيعا محدود الأثر والفعل. فالجميع يعرف أن “منتدى موسكو” مجرّد اجتماع تشاوري بين وفد الحكومة ومَن يحضر من المعارضة، ومن الأفضل أن يطلق على المنصة اسم منصة “قاسيون”. وقد جرى اختطاف مؤتمر القاهرة من صانعيه الحقيقيين في وضح النهار، وتهزيل تمثيله ودوره من قبل السلطات المصرية. أسماء مؤسِسة أساسية في الائتلاف استقالت منه، أما هيئة التنسيق فقد تحولت إلى شبه مكتب تنفيذي بدون جنود بعد الاستقالات الواسعة التي طالت أكثر من 27 شخصا كانوا في مكاتبها التنفيذية وقيادتها والعشرات من خيرة شبابها. ومع الأستانة ومعارك الميدان، أصبح تمثيل الفصائل المسلحة في الهيئة التفاوضية رهن الصراعات الإقليمية وقدرتها على البقاء في الميدان دون أي اعتبار لبرنامجها أو مدى التزامها ببرنامج مشترك.

لقد تغيرت الخارطة السياسية لعام 2012، تركيبة “أصدقاء الشعب السوري” أصبحت جزءا من التاريخ، وباستعارة تعبير صحفي بريطاني متابع:  Old fashion. ومعظم الكوادر والشخصيات الوطنية أصبحت خارج الهياكل التي اعتمدت في الرياض 2. إضافة إلى قرار “الرباعية” إبعاد مجموعات “الدوحة” عن المؤتمر. ثمة نقمة مجتمعية واسعة على الإخوان المسلمين وبقايا إعلان دمشق، وقد تحول الائتلافيون إلى موظفين يطلب منهم الحديث لاستنكار عمل هذا الطرف أو تأييد السياسات التركية بشكل فاضح ومفضوح. فعن أي قرار سوري معارض نتحدث وعن أي تمثيل واسع للمعارضة يثرثرون؟

إن أية مفاوضات جدّية، داخل أو خارج قصر الأمم، تحتاج إلى أطراف جدّية تتمتع باحترام وثقة السوريين، أطراف تحمل الحد الأدنى من كافات ثلاثة: الكفاءة والكرامة والكاريزما، وقناعة راسخة بأن الحلّ في سوريا سيكون سياسياً أو لن يكون، وأن الحل السياسي لن يكون باستمرار ما أوصلنا إلى ما نحن فيه، كما أنه يستحيل أن ينجز، بمن أسميتهم يوما “وليمة المتسولين وعش الدبابير” من حملة الحقائب ومأجوري هذه الدولة أو تلك.

قام الطرف السعودي بتحجيم الائتلاف إلى 22 من 143 مشاركا في المؤتمر، محررا الشعب السوري من تفاهة “الممثل الشرعي والوحيد لقوى الثورة والمعارضة”، وأعطى المستقلين نصف مقاعد المؤتمر. إلا أن خوفه المبالغ به من التيار الوطني الديمقراطي المستقل القرار وشخصياته الوطنية وتمثيل نقابي ومدني، واستبعادهم عن المؤتمر، مكّن حزب المزاودين وكتلة اسطنبول من السيطرة على الرياض2، وفرضت بيانا ختاميا ناصع الشهادة على أن أغلبية المدعوين للرياض ما زالوا دون مستوى فلسفة سياسة ناضجة ومتماسكة مع حامل يتمتع بالحد الأدنى من المصداقية الشعبية. تعبر إحدى المشاركات في المؤتمر عن هذه المعضلة بالقول:”باتت نقطة الضعف الكبرى في هذا الوفد هي عدم وجود كتلة من روافع الثورة الفكرية المدنية وحوامل التغيير الكامل في المجتمع، ممن كانوا ضد تسليح الثورة، وضد أسلمتها، وضد ارتهانها لتيارات حزبية معينة. هذه الكتلة الغائبة -وهي تُشكّل أغلبية في الشارع الثوري اليوم- هي صمام الأمان الوحيد لعدم استمرارية الأسد؛ إذ إنها تشكل صوتًا غير قابل للمساومة السياسية مقابل نفوذ وسلطة، على عكس التكتلات السياسية الموجودة في الوفد اليوم، وغير قابل للمساومة القانونية مقابل جرائم مرتكبة، أي أن الغائب هو كتلة لا تُباع ولا تُشترى، وكان يُفترض أن تؤدي كتلة المستقلين هذا الدور؛ لولا أن تم اختطافها وتحويلها إلى كتلة تابعة لا معنى لوجودها. التكتلات السياسية منفصلة عن الشارع والواقع والأرض، وكتلة السلاح تسير نحو الانتهاء، بعد أن أضرت بأهلها وبثورتهم أكثر مما قدّمَت لهم” (سميرة المبيض، المفاوضات السورية، غياب الروافع الفكرية المدنية وحوامل التغيير 28 نوفمبر 2018).

دعا السيد ديميستورا القوم إلى جنيف 8، فتهاطل 155 مشاركا (11 منهم فقط من طرف النظام)، قامت بعض الدول بتغطية نفقات من لا تغطيه الأمم المتحدة. وعادت الحياة للفندق الملكي في شارع لوزان: اصطف السفراء الغربيون والعرب والترك كشجيرات عيد الميلاد في بهو الفندق، الحرس السويسري يتقاسم البرد مع الصحفيين على الباب الخارجي، أما مومسات شارع بيرن، فقد احتفلن بزبائن فوق العادة. الأمر الذي لم يمنع انطلاق حرب الحناجر لإسقاط بشار الأسد بالضربة الإعلامية القاضية. حرب تستعيد في لا وعيها، نجوى “المومس العمياء” لبدر شاكر السياب:

”لا تتركوني يا سكارى،

من ضاجع العربية السمراء لا يلقى خسارة “.

تقاسم الموظفون الجدد المرتبات والمكاتب… ورتبوا أوضاعهم الإدارية لتنظيم صرف ثمانية ملايين يورو مخصصة للمتفرغين في مكاتب الرياض وجنيف وبروكسل.. وفي حين لا يتعدى مرتب اللاجئ الذي يقاتل في عملية غصن الزيتون 150 دولار، فإن مرتب أي موظف منهم  لا يقل عن مرتبه عن 9 آلاف دولار.

مع تراجيديا “الغوطة” عاد حزب “بانتظار اليانكي” إلى الظهور، وعاد الائتلاف على لسان هادي البحرة للعزف على أنغام كلمة نيكي هيلي في مجلس الأمن مطالبا بالتحرك العسكري خارج مجلس الأمن. واجتمعت الهيئة التفاوضية في الرياض لإعلان الحرب على المحتل الروسي والإيراني… دون كلمة واحدة عن المحتل الأمريكي مع تقريظ للحملة التركية على عفرين. فهناك احتلال محمود واحتلال مذموم. ورغم أن تسعين بالمئة من وقائع عفرين لا تختلف عن يوميات الغوطة، تقف الهيئة التفاوضية كالأعور الدجال بعين واحدة… بعض الشخصيات الوطنية المستقلة أصابها الغثيان من سياسات الإرتهان عند هذا الائتلاف أو ذاك الفصيل فأطلقت صرخة تحذير: “الهيئة التفاوضية بسياستها الحالية تطلق النار على نفسها.. وبعد أن سكتنا عن كل حماقاتها، بل وأعطيناها صوتنا مقابل الإنخراط الجدي في المفاوضات، نتوصل اليوم إلى قناعة راسخة، وهي أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالتفاوض ولا بالحل السياسي”..  عندما قلت هذا الكلام في 2018، قامت الدنيا ولم تقعد. وبعد 24 شهرا بالضبط على هذا التصريح، رفضت الخارجية السعودية إعطاء تأشيرة دخول لنصر الحريري باعتبار ولايته قد انتهت واستدعت أسماء جديدة لتضعها بدل بعض أصحاب الولاء التركي من المعارضين فرد الائتلاف باجتماع اختار فيه أنس العبدة رئيسا للجنة التفاوضية مع بطاقة ترضية لنصر الحريري لرئاسة الائتلاف؟

فشلت الجولات التفاوضية الثمانية ولم يكن بالإمكان أن تنجح لأسباب كثيرة منها:

1- لم يعط المجتمع المدني بمختلف تكويناته سوى صفة شكلية (رفع عتب)

2- أبعد أهم المدافعين عن الحل السياسي عن المفاوضات أو جرى تهميشهم

3- لم يكن لوفد المعارضة أي رصانة أو خبرة أو شعبية تحميه وتدعمه.

4- لم يطرح أحد بقوة كشرط لانطلاق المفاوضات تحريك ملف بناء الثقة

5- حرصت كل دولة متدخلة وضع جماعتها وإبعاد من تعتبرهم خصومها

6- لم يضرب المبعوث الدولي يوما على الطاولة ليقول كل هذا لا علاقة له بالقرارات الأممية بقدر ما كان همه البقاء في مهمته عبر إرضاء الجميع…

7- لم يكن 90 بالمئة من الوفود التفاوضية المشاركة يفقه ألف باء التفاوض

ينسى الجميع أن اللجنة الدستورية جاءت بعد إعلان الوفاة العملية لمباحثات جنيف. وقد اجتمعت مع ديميستورا وكامل فريقه في جنيف وقلت له: أعرف بأن معركتنا في سوتشي غير متكافئة. وأن المعارضة لا تشكل أكثر من 200 شخص من أصل 1200 مشارك. ولكننا سننجح فيما فشلتم به. لقد طلب مني كتابة مسودة للمخرجات، وقدمت نصا فيه النقاط الإثني عشر التي تتحدثون بها. مع تركيز على موضوع أساسي هو المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل أوضح وأفضل من كل قراراتكم الأممية. أبدى ديميستورا مخاوفه من أن نفشل وأن يكون مؤتمر سوتشي انتصارا جديدا للنظام. ولكنه وعد بحضور المؤتمر.

لا بد من قراءة مخرجات مؤتمر سوتشي بدقة وخاصة الديباجة   وكانت من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. وأن هذه المخرجات قبل الفقرة المتعلقة بهذه اللجنة، قد ثبتت موضوع بناء جيش وطني سوري:

  بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة إحتكاراً حصرياًّ لمؤسسات الدولة ذات الإختصاص

 أما الفقرة المتعلقة باللجنة الدستورية فهي:

اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

هذه اللجنة الدستورية ستضم – بالحد الأدنى – ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا. على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

نظم المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان مع مجلس الكنائس العالمي ندوة في جنيف حول مخرجات سوتشي واللجنة الدستورية بحضور ثلاثة من الفريق الروسي المسؤول عن الملف السوري. وقف الجنرال زورين في الندوة قائلا: “لن نقبل بأن يكون في اللجنة الدستورية كل من قاطع أو حارب مؤتمر الحوار الوطني”. فرديت عليه: هذا الموقف يتعارض مع مخرجات سوتشي التي تنص بوضوح على وفد معارض واسع التمثيل وممثلين عن المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية. وأيد موقفي أغلبية المشاركين. واتصلت بعدها بنصر الحريري وقلت له لقد أعطيناكم جرعة الأكسجين للبقاء على قيد الحياة، عليكم الآن اختيار شخصيات قديرة وخبيرة لخوض معركة الدستور. نقل الحريري وقائع حديثنا الهاتفي وصرح بأنه يؤيد مخرجات سوتشي. لكن من اللحظة التي جرى فيها نقاش أعضاء اللجنة، عاد الجميع إلى أمراضهم وأسيادهم، وتحولت عضوية اللجنة الدستورية إلى غنيمة، وفرضت تركيا على اللجنة التفاوضية لاءتها وصبيتها. وكان هذا هو المسمار الأول في نعش اللجنة الدستورية التي أبعد عنها خيرة الكفاءات الوطنية السورية : غاب تعبير “واسع التمثيل” وتعبير “خبراء سوريين” إلخ. ومن مضحكات الأيام أن الشخص الوحيد الذي وقف ضد التصويت على فقرة اللجنة الدستورية في مؤتمر سوتشي أصبح عضوا فيها؟؟

لا أدري، لماذا في كل مرة نتقدم فيها خطوة ثمة من يخربها عن سابق إصرار وتصميم؟ لماذا لم يتقدم المكلف بمتابعة المفاوضات في الفريق الأممي باستقالته بعد فشله على جميع الأصعدة؟ لماذا لم يتعلم الائتلافيون درسا واحدا من دروس تجاربهم الفاشلة؟ ولماذا يبعد الوطنيون الديمقراطيون عن الحل السياسي الذي ناضلوا من أجل نجاحها منذ 2011؟

مع هذا، ورغم أن ما حصل قد خلق خلافا كبيرا في صفوف التيار الوطني الديمقراطي، بين مؤيد لنجاح عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال، لأن فشلها، يعني عمليا، نهاية مهمة المبعوث الدولي. ولذلك من واجبنا أن نعمل المستطاع من أجل دستور جديد يفتح الباب لانتخابات حرة ونزيهة تعيد للسياسة اعتبارها وللمجتمع دوره في التغيير.. وناقد لهذا التوجه، من عدة منطلقات أهمها:

• أن المشكلة الأساس في سوريا في طبيعة السلطة الحاكمة ولا يمكن حلها بنص دستوري،
• أن معظم المكلفين بالمهمة الدستورية يتقاسمون الجهل والتبعية والإزدراء الشعبي ولا ثقة بهم

وعندما نسألهم عن البديل، البعض يجيب أغباهم صراحة: “الحصار والعقوبات والقصف الإسرائيلي.. حتى يتعفن الوضع وتتحول سوريا إلى أفغانستان ثانية لروسيا وإيران”.. فريق آخر يعمل على مأسسة إمارة على نمط قطاع غزة في إدلب، شرقي الفرات يسبح الأوجلانيون في أحلام اليقظة وثروات سوريا من طاقة وزراعة. التركي يستثمر في المأساة السورية ووصل به الأمر لأن يستغل البطالة المقنعة لأشباه المقاتلين في مشاريعه الإقليمية.

طرف آخر يكرر على مسامعنا محقا: في التجارب البشرية المعاصرة، من تفكك الاتحاد السوفييتي وولادة روسيا الاتحادية، إلى انتقال جنوب إفريقيا من دستور الأبارتايد إلى دستور ديمقراطي، مرورا بكل عمليات الانتقال السياسي في شرقي أوربة وأمريكا الجنوبية، لا يوجد بلد واحد استغرقت كتابة دستوره الجديد أكثر من ستة أشهر. فلماذا تتعثر عملية إعداد الدستور السوري للعام الثالث؟

ليس لزرع التشاؤم في النفوس، ولكن حتى لا نخدع أنفسنا ومجتمعنا، علينا أن نذّكر دائما بالمخاطر التي يحملها مسار السلة الدستورية اليتيمة:

1- لا يمكن أن يكون التعديل الدستوري مجديا إذا لم ينجز قبل التاريخ العادي للانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا.

2- لا يمكن لهذا التعديل أن يكون فاعلا إذا لم يثبّت بوضوح صلاحيات الرئاسة وصلاحيات المجلس التشريعي وفصل السلطات ودسترة المؤسسات الرقابية

3- لا بد من صياغة مشتركة تتقدم بها كتلة كبيرة من اللجنة الدستورية بشكل يحول دون دور المعطل للوفد المكلف من دمشق. صياغة تخرج من أروقة الأمم المتحدة، وتنشر وتناقش على أوسع نطاق

4- لا بد من ندوات مدنية علنية وشفافة تنقل ما يجري وتشكل قوة اقتراح لنقل النقاش من صراع ديكة إلى حوار وطني لإعداد دستور عصري لسوريا

ويبقى السؤال الأول أمامنا: هل هناك فعلا من هو مقتنع بدور ما للأمم المتحدة اليوم؟ هل يوجد استعداد دولي وإقليمي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا؟ هل يمكن التعويل على الأب الشرعي للقرار 2254 ومؤتمر سوتشي ومؤتمرات الأستانة لإجبار أطراف الصراع على مفاوضات جدية لتطبيق ما أقنع لافروف به كيري يوما؟ أم أن الطرف الروسي قد وضع قواعد اللعبة واحتفظ لنفسه بتفسير موادها، وأن السيناريو الروسي يتعلق إخراجه وتنفيذه بنتائج الانتخابات الأمريكية؟ هذا ما تحدث به لافروف وشويغو تلميحا للمبعوث الدولي في زيارته الأخيرة لموسكو، وصراحة للأسد والمعلم في زيارة الوفد الروسي الأخيرة لدمشق. ولا نكشف سرا عندما نتحدث عن مشروع روسي، أو “أستانة سياسية” هذه المرة، خاصة في حال حدوث ما يعرف بالأشهر الدبلوماسية الأمريكية الشاغرة بعد 3 نوفمبر. 

في ظل قواعد هزيلة قامت عليها لعبة المفاوضات، واستقالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيرس عن ما كلفه به قرار مجلس الأمن 2254؟ (أنظر ملحق 3 بالأحمر مهمات الأمين العام)  وتقييد سقف العمل والمبادرة للمبعوث الأممي، منذ الأخضر الإبراهيمي، بالموافقة المسبقة لدول التدخل في سوريا؟ ربما لن يجد المبعوث الدولي حلا إلا بالاستقالة قبل نهاية العام..

اللهم، إلا أن تأتيه جرعة أكسجين من مؤتمر دولي جديد من أجل سوريا يجمع على قرار سياسي دولي إقليمي بوضع حد للنزيف السوري، مع تحديث وتجميل لقرار مجلس الأمن 2254 وفق ما تلاه من أحداث وضعته خارج التغطية.  

ملاحق

ملحق1

نص الاتفاق بين  هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري
المقدم للأمانة العامة للجامعة العربية كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني/ 2012.

إثر مباحثات امتدت لأكثر من شهر وتخللها تواصل مع قيادة الهيئة والمجلس، اتفق الطرفان على ما يلي:
1 – رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبياً.
2 – حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
3- التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
4- نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية، ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.
في المرحلة الانتقالية:
أولاً: تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي، وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
ثانياً: المرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثاً: تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية التالية:
أ ـ الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
ب ـ استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعباً وأرضاً.
ج ـ تأصيل فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
د ـ حماية أسس الديمقراطية المدنية، (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).
هـ ـ التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي.
و ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
ز ـ نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.
ح- مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني وبشكل خاص المناطق الأكثر حرماناً.
ط ـ التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ي ـ الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ك- الاستفادة من كافة الأطراف والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية.
بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.
برهان غليون: رئيس المجلس الوطني السوري
هيثم مناع: رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر
القاهرة في 30/12/2011
أقر الاتفاق بحضور: وليد البني، هيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي

ملحق2

                                     “بيان جنيف” 1

الآتي النص الحرفي الرسمي لـ”البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا” في جنيف في 30 حزيران 2012، كما ورد في رسالتين رسميتين وجههما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن بتاريخ 5 تموز 2012:

– استضاف مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في حزيران /يونيه ، اجتماعا ضمّ كلا من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا والصين والعراق(رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) وفرنسا وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا )

والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية ) والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية وممثلة الاتحاد الأ وروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.

2 – وقد اجتمع أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهورية العربية السورية . ويُدين أعضاء المجموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان . ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم حماية المدنيين واشتداد العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة النزاع في البلد، وإزاء الأبعاد الإقليمية للمشكلة . فطبيعة الأزمة وحجمها غير المقبولين يتطلبان موقفًا موحدًا وعملاً دوليًا مشتركاً.

3 – ويلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وهم عازمون على العمل على نحو مستعجل ومكّثف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.

4 – وتحقيقًا لهذه الأهداف المشتركة ، (أ) حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن، بما يشمل وقفا فوريا للعنف بكافة أشكاله؛ (ب) اتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري؛(ج) اتفقوا على الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتنفيذ ما تقدم دعمًا لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية . وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سورية.

الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن) وبما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله

– يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن تنفيذًا كاملا. وتحقيقًا لهذه الغاية:

أ) يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجدداً بوقف دائم للعنف المسّلح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فورا وبدون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى. ويجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية بهدف المضي ُقدمًا بتنفيذ الخطة وفقًا لولاية البعثة؛

ب) يجب أن يُعزَّز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها حكومة الجمهورية العربية السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:

) تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وتوسيع نطاقه، ب ا يشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية؛ ووضع قائمة بجميع الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة؛ والعمل فورا على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع؛ والرد بسرعة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم؛

كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحفيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية؛

احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.

ج) يجب على جميع الأطراف، في جميع الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة في جميع الحالات؛

د) يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فورًا وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إخلاء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك . ويجب على جميع الأطراف أن تتقيّد بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين.

المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية

– اتفق أعضاء فريق العمل على “المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية”، على النحو الوارد أدناه:

– أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقاليًة:

أ) تتيح منظورًا مستقبليًا يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛

ب) تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛

ج) يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛

د) يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.

– منظور للمستقبل – أعربت الشريحة العريضة من السوريين الذين استُشيروا عن تطلعات واضحة لشعب الجمهورية العربية السورية. وثمة رغبة جامحة في إقامة دولة:

أ) تكون ديمقراطية وتعددية بحق، وتتيح حيزًا للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك التي نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية في الانتخابات. ويعني هذا أيضا أن الالتزام بديمقراطية متعددة الأحزاب يجب أن يكون التزامًا دائمًا يتجاوز مرحلة جولة أولى من الانتخابات؛

ب) تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون . وليس كافيا أن يقتصر الأمر على مجرد صياغة التزام من هذا القبيل . فمن اللازم إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء

الحاكمين بتلك الالتزامات؛

ج) تتيح فرصًا وحظوظًا متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك . ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددًا بأن حقوقها ستحترم.

– خطوات واضحة في العملية الانتقالية – لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول ز مني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:

أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية . وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية . ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة؛

ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية – أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛

ج)على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛

د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛

ه) من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.

– السلامة والاستقرار والهدوء – ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير . بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:

أ) توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين . فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة . ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛

ب) اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضًا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين؛

ج) استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية؛

د) الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية . ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع . ومن اللازم أيضًا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.

– خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية – إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد . ومن الواضح:

أ) أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم؛

ب) أن النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصرا. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية؛

ج) أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف . ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست . ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من إلى من خطة النقاط الست؛

د) أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم مُحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية.

ه) والمجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف. ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجود مساعدة دولية بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن طُلب ذلك. وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.

الإجراءات المتفق عليها

– الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم، دعمًا لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية:

أ) سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطًا منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبيّنة في الفقرة أعلاه؛

ب) يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع؛

ج) يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة الجمهورية العربية السورية أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يَطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا؛

د) يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا؛

ه) سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضلا عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام؛

و) يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضروريا لاستعراض التقدم الفعلي اُلمحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذهامجموعة العمل . وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضاً إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يُستجد.

ملحق3

نص قرار مجلس الأمن الدولي ( رقم 2254 )

الخاص بخريطة الحل السياسي في سوريا

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و2043 (2012)، و 2118 (2013)، و 2139 (2014)، و 2165 (2014)، و 2170 (2014)، و 2175 (2014)، و 2178 (2014)، و 2191 (2014)، و 2199 (2015)، و 2235 (2015)، و 2249 (2015)، والبيانات الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و 21 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/6)، و 5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، و 24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و 17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي يتسم به، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يشمل الزيادة المترتبة على ذلك في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سورية، والدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي،
وإذ يشير إلى مطالبته بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،
وإذ يكرر التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية،
وإذ يشجع، في هذا الصدد، الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي) للمساعدة على إنهاء النزاع في سورية،
وإذ يثني على التزام الفريق الدولي، على النحو الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية الصادر في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وبيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (المشار إليهما فيما يلي بـ ’’بياني فيينا‘‘)، بكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن تعمل جميع الأطراف في سورية بشكل حثيث وبنّاء في سبيل تحقيق هذا الهدف،
وإذ يحث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد،
وإذ يشجع على مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل سورية،
وإذ يضع في اعتباره الهدف المتمثل في جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق، وإذ يحيط علما بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقا لهذه الغاية، وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وفقا لبيان جنيف و ”بياني فيينا“، وإذ يتطلع إلى قيام المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية،

1 -يؤكد من جديد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، ويؤيد ’’بياني فيينا‘‘ في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سورية، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سورية؛

2 -يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفا أوائل كانون الثاني/يناير 2016 كموعد لبدء المحادثات، عملا ببيان جنيف وتماشيا مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛

3 -يقر بدور الفريق الدولي باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية؛

4 -يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

5 -يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة؛

6 -يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به؛

7 -يشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على تقديم المساعدة، بسبل منها الخبرة الفنية والمساهمات العينية، لدعم هذه الآلية؛

8 -يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي لدعم سورية ويحدده مجلس الأمن، وفقا لبيان الفريق الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سورية، ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سورية الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

9 -يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية؛

10 -يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من أجل المضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛

11 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛

12 -يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سورية إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛

13 -يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سورية بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

14 -يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سورية الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاما هاما في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سورية وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛

15 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التقدم المحرز في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛

16 -يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

ملحق4

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

30-01-2018

نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول الحاجة لإنقاذ وطننا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي واستعادة كرامتها اقليميا ودوليا واقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها وفي مقدمتها الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو ارهاب. وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية

 

الإحترام والإلتزام الكامل بسيادة ]دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية[ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً. وفي هذا الصدد لايجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي

الإحترام والإلتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي وفي المنطقة٬ بمافي ذلك دورها كجزء من العالم العربي٬ وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه

يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديق الإقتراع ويكون له الحق الحصري في إختيار نظامه السياسي والإقتصادي والإجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية

 

 تكون ] دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية[ دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والعرق والجنس. مع الإحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري٬ وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقد؛ و كل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والحكومة الخاضعة للمساءلة والمحاسبة بما في ذلك أمام القانون الوطني٬ مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لمكافحة الجريمة و الفساد وسوء الإدارة

  تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية

  استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها٬ مع إصلاحها عند الإقتضاء٬ بمافي ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين دون تمييز وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ويتمتع المواطنون٬ في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة٬ بآليات فعالة تضمن الإمتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة

  بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة إحتكاراً حصرياًّ لمؤسسات الدولة ذات الإختصاص

  الرفض القاطع والإلتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية ومعالجة أسباب إنتشارها

  إحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز؛ وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الإعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك إتخاذ تدابير فعالة لضمان تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار٬ مع إعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لايقل عن ٣٠٪ وصولاً للمناصفة

تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي ٬ وبالإسهامات والقيم التى جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بمافي ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للأمة وثقافاتها المتنوعة

  محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الهشة الأخرى والتي تشمل ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما في ذلك ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والطوعي لمساكنهم وأراضيهم

صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث

نحن، ممثلو شعب سوريا الأبي الذي تجاوز المعاناة الفظيعة ووجد في نفسه القوة للإنتصار على الإرهاب الدولي، نعلن عن عزمنا في إعادة السلامة والإزدهار لأرض الوطن وجعل حياة كريمة ومريحة للجميع و لكل واحد منا

تحقيقا لذلك، فقد اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

هذه اللجنة الدستورية ستضم – بالحد الأدنى – ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا. على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

ونناشد أمين عام الأمم المتحدة أن يكلف المبعوث الخاص لسوريا بالمساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة الدستورية في جنيف.

سوتشي ٢٩-٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨

ملحق 5

ينشر الجزء الثاني من المحاضرة الذي يشمل النقاشات الهامة التي تلتها هذا الأسبوع.

عشرات الأسئلة وردت بعد المحاضرة وأرسل المحاضر إجابات لمن وجهها وتعرض لها في محاضرات الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة “الدستور والانتخابات الحرة والنزيهة في قرارات الأمم المتحدة

 الخاصة بسوريا” 12/09/2020، نذكر منها:

• هل يوجد إرادة سياسية دولية وقرار دولي بإنجاز دستور وطني سوري اليوم؟
• هل من مصلحة الحكومة السورية نجاح عمل اللجنة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، ولماذا تقدم هدية كهذه لمعارضيها؟
• هل لدى الفريق الأممي القدرة على تحريك هذا الملف وكيف؟
• هل بإمكان المجتمع المدني إعطاء حقنة إنقاذ للجنة الدستورية، وهل الفريق الأممي لديه قناعة بدوره الأساس في إنقاذ السلة الدستورية؟
• ماذا نخسر في أن نقدم ما نستطيع لإنجاح عمل اللجنة رغم كل عوراتها لأن فشلها يعني نهاية دور الأمم المتحدة والتفاوض تحت إشرافها؟

حوارات الخميس التي تنظمها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لاستعادة السيادة والقرار