تأسيس الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة

أعلن في جنيف أمس السبت 20/06/2020، بمشاركة ثمانين ناشطة وناشط، وعدد من الخبراء والمراقبين الأمميين، عن ولادة “الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة“، في مستهل الدورة التدريبية الأولى لكوادر الشبكة في صالة المحاضرات في المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان – عبر الفيديو كونفرنس. وهذه أول شبكة وطنية مدنية سورية مختصة في “الحق في انتخابات حرة ونزيهة”، منذ إعلان أول دستور سوري قبل مئة عام (1920)، ثبّت في مواده الحق في انتخابات حرة ومستقلة بالاقتراع السري.

من الجدير بالذكر أن أول منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في بلدان الجامعة العربية قد تأسست في دمشق عام 1962 باسم “الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان” وكان مقرها في نقابة المحامين في دمشق.

وقد أوضح الإعلامي مالك الحافظ عضو لجنة إدارة التدريب في تقديمه، أن الجهود لبناء هذه الشبكة قد بدأت قبل شهرين، وأن الكادر المؤسس متواجد في كل المناطق داخل الأراضي السورية وبلدان اللجوء المختلفة. أما الدكتور هيثم مناع فأشار في أول محاضرة خصصت للإجابة على أسئلة وجهت للشبكة من منظمات دولية صديقة ومن مختصي الأمم المتحدة، إلى أن الأوضاع الاستثنائية والخاصة التي تمر بها سوريا، لا تسمح باتباع وسائل تقليدية في البناء التنظيمي للشبكة، من هنا ضرورة الإبتكار الدائم في هذا الوضع الخاص، لتمكين هذه الشبكة من أن تصبح قوة مدنية حقيقية في كل أماكن تواجد السوريين،خاصة وأن الوقت في كل التجارب المشابهة كان عنصرا حاسما في نجاح الشبكات ذات الهدف المماثل.

كان من الواضح أسلوب التأقلم مع هذه الأوضاع الداخلية والعامة ( جائحة كورونا)، الأمر الذي استدعى تنظيم اللقاء بالفيديو كونفرس، لوحظ تجمع الكوادر في بعض المناطق في منزل واحد، حيث انقطاع التيار الكهربائي أقل من أحياء أخرى، كذلك في مناطق أكثر أمنا من غيرها للمشاركين. وقد استمرت الدورة لمدة أربع ساعات.

أعلن في هذه الدورة عن إطلاق موقع خاص للشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة، هو بمثابة مكتبة تثقيفية وتعليمية للكوادر، كذلك عن تسع ندوات تدريبية قادمة. وعدد غير محدد من ورشات العمل في مختلف الأماكن التي يمكن عقد الورشات فيها. وأن الطموح الأولي يكمن في تحويل الكادر الأساس المتدرب إلى مدرب في غضون الفصل الأول من هذه الدورات لتأمين انتشار وتوسع الشبكة داخل وخارج سوريا. كذلك أوضح بأن مرجعية هذه الشبكة هي المعايير الدولية للرقابة والمراقبين، وأنها في الحالة السورية، تناضل لتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالقضية السورية وبشكل خاص القرار 2254، وعليه، فهي لا تعتبر أية انتخابات أحادية الجانب، تسبق الاستفتاء على الدستور الجديد، وفق أية مرجعية أخرى، سواء في مناطق الحكومة السورية أو مناطق حكم الأمر الواقع في الشمال الشرقي والشمال الغربي، انتخابات حرة ونزيهة.

جنيف 21/06/2020

الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة

Scroll to Top