عندما نشرت وزارة العدل الأمريكية تقريرًا في 10 أغسطس/آب يوثق “انتهاكات دستورية واسعة النطاق، وممارسات تمييزية، وثقافة الانتقام” داخل إدارة شرطة بالتيمور (BPD)، كان هناك رد فعل عام للغضب.
ولكن ما لم يحظ باهتمام كبير هو المكان الذي تلقت فيه شرطة بالتيمور تدريباً على السيطرة على الحشود واستخدام القوة والمراقبة: الشرطة الوطنية الإسرائيلية ، الجيش وأجهزة المخابرات.
سافر مسؤولو حماية القانون في بالتيمور، إلى جانب مئات آخرين من فلوريدا ونيوجيرسي وبنسلفانيا وكاليفورنيا وأريزونا وكونيتيكت ونيويورك وماساتشوستس ونورث كارولينا وجورجيا وواشنطن وكذلك شرطة العاصمة كابيتول إلى إسرائيل للتدريب. تلقى آلاف آخرون، تدريبات من مسؤولين إسرائيليين هنا في الولايات المتحدة.
يمول العديد من هذه الرحلات دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما تمول أخرى مؤسسات خاصة. منذ عام 2002 ، دفعت رابطة مناهضة التشهير، ومشروع تبادل اللجنة اليهودية الأمريكية والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي أموالاً لرؤساء الشرطة ومساعدوهم وضباطهم للتدريب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وضعت هذه التدريبات الشرطة في بالتيمور وغيرهم من موظفي حماية القانون الأمريكيين في أيدي الأنظمة العسكرية والأمنية والبوليسية التي قامت بانتهاكات حقوق إنسان موثقة لسنوات خلت. استشهدت منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، وحتى وزارة الخارجية الأمريكية، بالشرطة الإسرائيلية في تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل أخرى غير قانونية، استخدام سوء المعاملة والتعذيب (حتى ضد الأطفال)، وقمع حرية التعبير/تكوين الجمعيات، بما في ذلك من خلال المراقبة الحكومية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
الأموال العامة أو الخاصة التي تنفق لتدريب الشرطة المحلية في إسرائيل يجب أن تهمنا جميعاً. العديد من الانتهاكات موثقة ، توازي الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والأمن ومسؤولو الشرطة. لقد أشار تقرير وزارة العدل إلى شرطة بالتيمور لاستخدامها أساليب عدوانية “تصعد المواجهات وتخنق التعاون العام”. وقال التقرير إن هذا يؤدي إلى استخدام القوة غير المعقولة أثناء التفاعلات للمخالفات البسيطة، مثل جودة الحياة. علاوة على ذلك، يفصّل التقرير كيف يؤدي النقص العام في التدريب إلى استخدام القوة المفرطة ضد أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية والأحداث والأشخاص الذين يمثلون “تهديدًا ضئيلًا أو معدومًا ضد الآخرين”، مثل أولئك الذين تم تقييدهم بالفعل. لسنوات خلت، وجدت منظمة العفو الدولية القوات العسكرية والأمنية والبوليسية الإسرائيلية مسؤولة عن نفس السلوك.في إحدى الحالات، قُتل رجل فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا، لم يُشتبه في ارتكابه أي جريمة باستثناء التواجد خلال اقتحام أمني، فيما يبدو أنه إعدام خارج نطاق القضاء على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة شرطة سرية، خلال الإغارة على المستشفى الأهلي في الخليل نوفمبر 2015. أفاد شهود عيان أنه عندما دخلت القوات الإسرائيلية غرفة المستشفى حيث كان المشتبه به يتعافى، أطلقوا النار على ابن عمه على الفور. لم تكن هناك محاولة لاعتقاله، أو استخدام بدائل غير قاتلة قبل إطلاق النار عليه. هذا مثال واحد من بين العديد. كما أن هناك حوادث موثقة لقمع حرية التعبير من قبل الشرطة الإسرائيلية. على سبيل المثال، تعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات للاعتداء أو إطلاق النار. كما يُقبض على الأفراد بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو للتجمع لمناقشة الاحتلال سلمياً. قامت الشرطة بمضايقة واعتقال مرددي إسرائيل فعنونو مرارًا وتكرارًا منذ أن أمضى عقوبته الكاملة في عام 2004. وفي يوليو / تموز الماضي فقط، كان فانونو في المحكمة لإلقاء مقابلة إخبارية، والانتقال (في نفس المبنى) دون إخطار الشرطة وللاجتماع مع مواطنين أجانب .مصدر قلق آخر مع BPD هو “أوجه القصور النظامية” في “هياكل المساءلة”. كان انعدام المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وبيئة الإفلات من العقاب موجودة مصدر قلق طويل الأمد لمنظمات حقوق الإنسان. لا جدال في أن هناك بعض مشاكل حقوق الإنسان الخطيرة للغاية في الشرطة الأمريكية، بما في ذلك فيما يتعلق باستخدام القوة واحترام المساواة للجميع أمام القانون. إن شعب بالتيمور يستحق الأفضل. الجمهور الأمريكي يستحق الأفضل. يجب على بالتيمور وإدارات الشرطة الأخرى العثور على شركاء يدربون على تقنيات الحد من التصعيد، وكيفية التعامل مع المواطنين الذين يعانون من صعوبات عقلية أو مرضى، بشأن الحقوق الدستورية للمواطنين فيما يتعلق بالتصوير وكيفية الاستجابة بشكل مناسب لأولئك الذين يستخدمون الاحتجاج السلمي للتعبير عن آرائهم.ولا يمكن أن تكون إسرائيل شريكا في أداء إنساني للبوليس الأمريكي.
منظمة العفو الدولية- فرع الولايات المتحدة الأمريكية
ترجمة: كركدن.نت
With Whom are Many U.S. Police Departments Training? With a Chronic Human Rights Violator – Israel
When the U.S. Department of Justice published a report Aug. 10 that documented “widespread constitutional violations, discriminatory enforcement, and culture of retaliation” within the Baltimore Police Department (BPD), there was rightly a general reaction of outrage.
But what hasn’t received as much attention is where Baltimore police received training on crowd control, use of force and surveillance: Israel’s national police, military and intelligence services.
Baltimore law enforcement officials, along with hundreds of others from Florida, New Jersey, Pennsylvania, California, Arizona, Connecticut, New York, Massachusetts, North Carolina, Georgia, Washington state as well as the DC Capitol police have all traveled to Israel for training. Thousands of others have received training from Israeli officials here in the U.S.
Many of these trips are taxpayer funded while others are privately funded. Since 2002, the Anti-Defamation League, the American Jewish Committee’s Project Interchange and the Jewish Institute for National Security Affairs have paid for police chiefs, assistant chiefs and captains to train in Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT).
These trainings put Baltimore police and other U.S. law enforcement employees in the hands of military, security and police systems that have racked up documented human rights violations for years. Amnesty International, other human rights organizations and even the U.S. Department of State have cited Israeli police for carrying out extrajudicial executions and other unlawful killings, using ill treatment and torture (even against children), suppression of freedom of expression/association including through government surveillance, and excessive use of force against peaceful protesters.
Public or private funds spent to train our domestic police in Israel should concern all of us. Many of the abuses documented, parallels violations by Israeli military, security and police officials.
The Department of Justice report cited Baltimore police for using aggressive tactics that “escalate encounters and stifle public cooperation.” This leads, the report said, to use of unreasonable force during interactions for minor infractions, such as quality of life matters. Furthermore, the report details how an overall lack of training leads to excessive force being used against those with mental health issues, juveniles and people who present “little or no threat against others,” such as those already restrained.
For years, Amnesty International has found Israeli military, security and police forces responsible for the same behavior.
In one case, a 28-year-old Palestinian man, not suspected of any crime except being present during a raid, was killed in what appears to have been an extrajudicial execution by Israeli forces, including an undercover police unit, during a raid on al-Ahli hospital in Hebron November 2015.
Eyewitnesses report that when Israeli forces entered the hospital room where the suspect was recuperating, they immediately shot his cousin. There was no attempt to arrest him or to use non-lethal alternatives before shooting him dead. This is one example among many.
There are also documented incidents of suppression of freedom of expression by Israeli police. For instance, journalists covering protests have been assaulted or shot. Individuals are also arrested for social media posts or for gathering to peacefully discuss the occupation. Police have harassed and arrested Israeli whistleblower Mordechai Vanunu repeatedly since he served his full sentence in 2004. Just this past July, Vanunu was in court for giving a news interview, moving (in the same building) without notifying police and for meeting with foreign nationals.
Another concern with the BPD is “systemic deficiencies” in “accountability structures”. Lack of accountability for human rights violations by Israeli forces and the environment of impunity that exists has been a long-standing concern with human rights organizations.
It is beyond dispute that there are some very serious human rights problems in U.S. policing, including in relation to the use of force and respect for equality of all before the law.
The people of Baltimore deserve better. The American public deserves better. Baltimore and other police departments should find partners that will train on de-escalation techniques, how to handle mentally challenged or ill citizens, on the constitutional rights of citizens concerning filming and how to appropriately respond to those using non-violent protest to express their opinions. Israel is not such a partner.