في مطلع 2017، لجأ المواطن السوري محمد بكر محمد وكان في التاسعة عشرة من عمره إلى تركيا من قريته دمليا في عفرين. وبعد فترة قصيرة اعتقلته المخابرات التركية بتهمة الإنتماء إلى وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي. وعندما لم يثبت أي انتساب له لحزب سياسي، قامت المخابرات التركية بتسليمه إلى الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب في 2018 للتخلص منه. لم يكن الشاب اللاجئ، ككل من لجأ إلى تركيا أكثر من باحث عن الأمان، إلا أنه من عائلة كردية وتقيم عائلته منذ سنوات في إقليم كردستان في الجمهورية العراقية. لم تجد هيئة تحرير الشام أية فائدة أمنية من اعتقال محمد بكر محمد، فوضعته في مهاجع دفع الديات في أقبية سجونها. وطلبت هتش من عائلته دفع عشرة آلاف دولار. العائلة الفقيرة عجزت خلال أشهر عن دفع المبلغ. فحكمت هتش على الشاب الرهينة بالإعدام. وفي يوم الخميس 12 كانون الأول 2019، كان الاتصال الأخير للشاب محمد بكر محمد (جده حسين بكر) البالغ من العمر 21 عاما يوم إعدامه. بمقطع صوتي مع ذويه:
“أخي جلال، اليوم آخر يومٍ من حياتي، سلم على الأولاد وديربالك على البابا والماما”، نفذت هيئة تحرير الشام حكم الإعدام رمياً بالرصاص في الرأس، وأرسلت صوراً وفيديوهات لجثمانه وعملية دفنه في مقبرةٍ بإدلب إلى أهله في كردستان العراق.
عشرات أحكام الإعدام المشابهة، لعدم دفع فدية مالية من عائلات تعيش على الكفاف، باسم الله وباسم الإسلام؟ وعشرات عمليات تسليم لاجئين سوريين، عربا وكردا، من المخابرات التركية لهيئة تحرير الشام… ومع هذا صمت “أستاني” ودولي عن جرائم هتش وإغماض عين عن التنسيق الأمني بينها وبين المخابرات التركية!.