يسرهيئة تحرير كركدن.نت نشر مقدمة الكتاب والفصل الأول بموافقة المحامي سعيد نفاع
الزابود هي أخصب ما تبقّى من أراض لبيت جن بعد أن صودرت معظم أراضي البلدة، وعملت السلطات الإسرائيلية سنوات على تجريد الأهالي من هذه الأرض بحجّة حماية الطبيعة، وكان الأوج عام 1987 بإضراب استمر 110 أيام شمل طلّاب المدارس، تخللته صدامات عنيفة مع السلطات وكان أوجها في تموز 1987 بصدام عنيف مع قوّات الأمن الإسرائيلية أدى لجرح العشرات من السكان وقوّات الأمن واعتقال العشرات، وأنقذ الأهالي أرضهم.
الكتاب وهو المؤلّف ال-14 للكاتب، يوثّق الوقائع بالمستندات وبالصور المواجهة الشرسة، ويصدر بالألوان بالحجم المتوسّط ب- 280 صفحة. .
المقدّمة:
الأحداث الهامة في حياة البشريّة بمركباتها، أمّة كانت أو شعبا أو طائفة أو مجتمعا أو مدينة أو قرية، قليلة. الإضراب عام 1987م في قريتنا من هذه الأحداث، بزخمه وخصائصه وإسقاطاته التي تعدّت الحدود الزمنيّة، وتعدّت الحدود الجغرافيّة لهذه القرية الوادعة الرابضة على قمم أعلى جبال بلادنا، الجرمق والذي “قرّر” أن يحتضن الفريد والنادر من أشجار بلادنا وأزهارها وأندرها وأحلاها شجرة “القاتل” وزهرة “كفّ الدّب”، فحوّلتها المؤسّسة الإسرائيليّة وذراعها المسموم سلطة حماية الطبيعة، من نعمة حماها أهل بيت جن مئات السنين فأكلوا من قطوف الأولى خريفا وتمتعوا من أريج الثانية ربيعا، إلى نقمة محميّة من أهالي بيت جن!
تراودني فكرة الحاجة لتخليد هذا الحدث كتابيا منذ زمن، وكنت قد انجزت زمنا قليلا بعد الأحداث جزءا من العمل، إلا إن ظروفا موضوعيّة حالت دون إخراجه إلى النور حينها، غير أن الحاجة ضرورية فالأحداث التاريخيّة الهامة هي هواء الشعوب في مسيرة أجيالها.
أتوخى من عملي هذا أن يخلّد موقفا، ميّزه بالذات الأمر الذي غيابه كان وما زال أساس كلّ “البلاوى” في أمتنا بكل مركباتها، وكان هذا الغياب المنفذ لكل السهام المسمومة ضدّها، ألا وهو “الوحدة”، وحدة الهدف ووحدة النوايا ووحدة العمل.
أتوخاه تركةً ووثيقة للأجيال القادمة، لذلك سأعمل جهدي أن يعكس الأحداث بمركباتها ومصادرها المتوفرة: ذكريات وأشخاص ووثائق. من الممكن ألا أستطيع أن أفي الكل حقّهم، فدور الأكثريّة العظمى في بيت جن كانت لَبِنات الصرح، والأطفال بالذات كانوا الحصى التي دعّمت اللبنات (إضراب المدارس).
الاضراب كان مسيرة جماعيّة سأسردها من خلال موقعي حينها، بذكرياتي وانطباعاتي ومعرفتي وأساسا بالوثائق المتوفرة لديّ وهي الغالبية، وإن نقصني منها شيء فليس لسبب منّي إنما لأني لا أعرفها، وكنت توجّهت في كلّ مناسبة ونشرت حلقات على المواقع الإلكترونيّة والتواصليّة طالبا الملاحظات على ما نشرت، كما قلت أعلاه في التوطئة.
مسبقا أقول، لن تكون هذه السطور كافية لتغطية كل شيء في الإضراب أو كل دور في الأضراب، فيعجز عقل أي كان عن احتواء كل الأحداث. أرجو لنفسي ألا أهضم حقّ أحد، وأرجو لها الجرأة الكافية أن أضع الأمور في نصابها، أرجو لها ألا ينسيني الغالبُ الإيجابيّ القليلَ السلبيّ، فالعبر في الصحيح وفي الخطأ، في القوة والضعف، وفي النجاح والفشل.
هنالك معضلة أخرى لا تقّل أهميّة عن كلّ ما ذكرت، ألا وهي غياب الكثيرين من الشخصيّات المركزيّة وأولهم طيّب الذكر شفيق الأسعد رئيس المجلس المحلّي حينها، والذي غيّبه الموت بحادث مأساويّ مفاجئ عام 2004م قبل أن ترى هذه الكلمات النور، وهذا يضع على عاتقي مسؤوليّة إضافيّة كبرى أن أتوخى الدقّة والاعتماد على الوثائق من ناحية، وأن أكون أمينا للحقيقة التاريخيّة المدعّمة متغاضيا عن بعض الأمور، دون أن يُمس الجوهر.
المصادر
(1) الاهداء والتقدمة وكذلك الحلقات حتى نهاية أيار 1987 جاهزة عندي منذ أوائل التسعينات كتابة، وها أنا اليوم أعود لأطبعها دون أي تغيير اللهم إلا الطفيف، واللغوي بالأساس. وستكون كاميرا الاستاذ جلال سعد رفيقة لهذا العمل إحياء.
(2) رئيس الحكومة حينها، وكلابه موظفو سلطة حماية الطبيعة.
بيت جن الزابود 1987 ملحمة جماعيّة
الفصل الأول – الخلفيّة التراكميّة
أن تخرج قرية عن بكرة أبيها لإضراب عامٍّ دام 110 أيام، إضرابٍ تميّز بأعنف المواجهات مع السلطة وأروع التضحيات من الأهالي متسلّقا وسائل الإعلام تسلّقا، ليس بالأمر العادي. خطوة كهذه لا بدّ أن كان وراءها خلفيّةٌ مباشرة “القشة التي قصمت ظهر الجمل”، وغيرُ مباشرة تراكميّة امتدت لعقود من الزمن، وهذه الأخيرة كنت عالجتها خلال الأحداث على صفحات “الاتحاد” بدراسة أوليّة أسوقها هنا، تحت عنوان:
“الإضراب العام في بيت جن حقائق، تقديرات واستنتاجات – دراسة أوليّة” (م1)
تقدمة الدراسة:
يرتقي إضراب بيت جن ليصطف في المرتبات الأولى من نضالات شعبنا الكثيرة، لا بل اليوميّة في بلادنا، ضد ممارسات السلطة، ويمكن للمراقب أن يجزم أن لهذا الإضراب ميزات كثيرة أهمها:
- الوحدة الشاملة والراسخة لأبناء القرية، رغم التناقضات والتي إن وجدت شجعتها السلطة، وإن لم تُجد أوجدتها.
- التضامن العارم من شعبنا وقادته وقوى ديموقراطية يهودية، وجميع أبناء الطائفة الدرزيّة اللهم إلا قلّة وبالذات بعض “القيادات” أعضاء كنيست ورؤساء مجالس.
- موضوع الإضراب هو الأرض هو الوطن، هو العنصر الأساسي في كيان شعبنا في بلادنا، والأكثر تعرّضا لمظالم السلطة.
- كون الإضراب نقطة عبور، لا نبالغ إن قلنا، تاريخية، في حياة أبناء الطائفة ومن وجهين:
- الأول: مزّق أقنعة غطت عيون الكثيرين من أبناء الطائفة على مدى عشرات السنين، في كلّ ما يتعلّق بانتمائهم وتبعيّتهم للسلطة وأحزابها.
- الثاني: نقل أبناء الطائفة من طريق الإيمان “بحسن نوايا” السلطة، والاستجداء و-“الاستخذاء” لنيل الحقوق، نقلهم مباشرة إلى طريق النضال المواجه لأخذ الحقوق، ودون مرحلة انتقاليّة.
- جاء الانفجار عارما زخما بعد تراكمات كميّة تجمعت على مدى 40 سنة دون توقف، حلقة وراء حلقة متشابكة متكاملة، “للطش” أرضنا وإبقاء شبابنا مرتزقة، فما كانت تنتهي الحلقة الأولى حتى تبدأ الحلقة اللاحقة، إلى أن كملت السلسلة وشدت على الاعناق، فانطلق المهر الأصيل، رغم أن انطلاقه قد جاء متأخرا بسبب شادّي اللجام من حكام ومتعاونين.
- يكفي أن نسمع اليوم من الأهالي المقولة التي تتردد على أكثر من لسان “والله كان كل الحق مع الشيوعيّين”، لنعرف مدى الدور الذي قامت به كل القوى الوطنيّة في الطائفة والقرية، بعمل النملة الدؤوب على مدى عشرات السنين. (م2)
- يزداد يوما بعد يوم وضوح الطريق، بعد أن وضُح الهدف، ويوضع في قفص الاتهام المتهم الحقيقي- السلطة.
- التكتيك السليم، الديموقراطيّة في اتخاذ القرارات بعد دراسة وترو، مما كفل حتى الآن (أواخر حزيران 1987) النجاح الباهر لكل النشاطات والخطوات النضاليّة.
كيف تكاملت حلقات السلسلة؟
الحلقة الأولى: مصادرة أرض الخيط.
بدأت مباشرة سنة 1948 بنكبة شعبنا، فقد هوجم أهالي بيت جن على يد قوات “الهجناه” في أرض الخيط في عزّ الحصاد، فاستشهد المرحوم صالح حديفة والمرحومة زهيّة قبلان، وحرق الكثير من الزرع وقتل العديد من رؤوس الماشية. وما أن حلّ الموسم التالي حتى أغلقت المنطقة بحجج أمنية ومنع الأهالي من دخول أراضيهم، وأفشلت محاولاتهم المتكررة بالقوة، وفي المواسم التي تلت تمت مواجهات مع السلطة على أرض الخيط فاعتقلت كل من كان في الخيط من الأهالي وتركت الدواب لتسيب. (م3)
ثمّ بدأت عمليّة الترهيب والترغيب، ولم ينجح الأهالي حينذاك في نضالهم الذي دام سنوات لمنع عملية السلب، فصودر أجود ما يملكون من أراض – 13000 دونم، عوضوا عنها رمزيّا، وقرابة ال-4000 دونم المشاع والمراعي اعتبرت “اراضي موات” من “حق” الدولة.
الحلقة الثانية: التجنيد الإجباري 1956-1957.
صارت الأرض التي مُنع فلاحي بيت جن من دخولها لخطر وجودهم الأمني مركزا لتدريب أبنائهم العسكري – هذه الملاحظة أضيفت اليوم لم تكن في المقال يوم كتب-.
لم يكن أهالي بيت جن أفاقوا من الصدمة الأولى، وكانت عمليّات الرفض والاحتجاج ما زالت مستمرة، حتى فرضت السلطات على شباب الطائفة التجنيد الإجباري. ورغم المعارضة الهائلة إلا أن المؤامرة مرّت، وبلغ الحد برجالات السلطة إلى التهديد بالتصفية الجسدية كما حدث لأحد المعارضين من بيت جن نفسها. ووجد الناس أنفسهم مجندين في جيش قاوموه بالأمس القريب، قاوموه سنة 1936، وما يزال أحد قادة الفصائل حيّ يرزق، وما يزال أحد جرحى معركة “الليات” قرب مجد الكروم حيا يرزق، وكانت ما زالت قبور صالح حديفة وزهية قبلان شهيدي “الخيط” وحمد الحمود شهيد “هوشة والكساير” طريّة.
الحلقة الثالثة: تسوية الأراضي سنوات 1959-1963 (م4)
هذه العملية انتهت بمصادرة قرابة ال-(5000) دونم مما تبقى، حوالي (3200) دونم بالتحريش وعدم إثبات ملكيّة وقانون الغائبين، و(1800) دونم “الأرض الموات” المراعي وأرض المشاع. (م5)
الإعلان الحكومي الرسمي بشأن تسوية أراضي 16.4.1959
الحلقة الرابعة: حماية الطبيعة سنوات 1963- حتى اليوم (أيام الإضراب وقت كتابة والمقال واليوم).
ما ميّز هذه الحلقة، أن عمليّة الهجوم على القلّة الباقية من الأراضي اتخذت شكلا أكثر “حضارة”!! فإذا كانت المصادرات الأولى تتم بقوانين قراقوشيّة، أوامر الحكام العسكريين ومخلّفات الأتراك والإنجليز، فقد امتازت هذه بقوانين “ديموقراطيّة!!” سنتها كنيست اسرائيل وحكوماتها ممثلة بالوزراء المختلفين:
- سنة 1963 قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية. (م6)
- سنة 1965 الإعلان عن منطقة الجرمق محميّة طبيعيّة. (م7)
- سنة 1969 إصدار أنظمة حماية عُدّلت سنة 1979 (م8)
- سنة 1985 اخراج قانون الآثار إلى الساحة. (أنظر في المصادر نصّ رسالة أرسلت لصاحب أرض بعد وفاته رحمه الله: المرحوم قاسم محمّد قبلان). (م9)
هذه التشريعات حددت قوائم لقيم طبيعيّة محمية بلغ عددها قرابة ال-300 قيمة بين حي ونبات وجماد، يجب المحافظة عليها وعلى نموها وتطورها ووضعيتها. وحتى يتم هذا، حُدّدت سلوكيات الناس بتحديدات وتقييدات قاسية تحد من إمكانية استغلال أراضيهم التي غدت بين ليلة وضحاها مع بيوتهم جزءا من المحمية الطبيعية.
تخطيط للمحميّة الدائرة في الوسط بيت جن المعفيّة عند الإعلان عن المحميّة، ولاحظ منطقة مستوطنة كفار شماي المعفية رغم أن سكانها أقل من “عُشر” سكان بيت جن!
نتيجة هذه التشريعات:
أولا: أراضي بيت جن من ناحية السلطة الفعلية المعطاة قانونا، هي تحت وصاية ورقابة سلطة حماية الطبيعة وهي “مخولة” بأن تمنع أصحابها حتى من دخولها. ولكن اتباعا لسياسة الزحف التدريجي نحو الهدف الأساسي لسلب الأراضي، لم تنفذ كل الأوامر “المعطاة قانونا” إنما قسمت أراضي القرية إلى أربعة أقسام.
القسم الأول: يمنع به قطع الحطب ويمنع استصلاحه بالآلات الحديثة، تسمح فيه الزراعة الموسمية وبالوسائل القديمة فقط.
القسم الثاني: يمنع فيه قطع الحطب ويمنع استصلاحه بالآلات الحديثة وتسمح فيه الزراعة الموسمية بالجرارات ذات العجلات المطاطية.
القسم الثالث: يسمح فيه قطع الحطب والاستصلاح والزراعة غير الموسمية.
القسم الرابع: وهو القرية نفسها معفي من معظم التقييدات إلا قطع الحطب ورعي الماشية واستصلاح الأرض، فيجب موافقة سلطة حماية الطبيعة.
ثانيا: هذه التشريعات أعطت “الحق” لأهالي القرى ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية أو لهيئاتهم التمثيلية أن يعطوا رأيهم في كل ما يتعلّق بالإعلان عن المحميات، إلا أنه تمّ تجاهل القرية. فرغم أن قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ينص على إقامة مجلس للحدائق الوطنية، بين أعضائه خمسة رؤساء مجالس محليّة، فمجلس محلي بيت جن غير ممثل، ولم يؤخذ رأي المجلس أو الأهالي حين الإعلان عن المنطقة كمحميّة طبيعيّة.
هذه الحلقة ورغم أنها لا تختلف عن سابقاتها، من حيث الجوهر والهدف الكامن، إلا أنها غابت عن أعين الناس لفترة، لكن التراكمات التي جاءت على شكل ممارسات تضييقيّة، وصلت حتى ساحات البيوت، الأمر الذي لم يبقِ مجالا للشك عند أحد حتى من المؤمنين بالنوايا الحسنة للسلطات، أن عينها موجهة نحو ما بقي من أرض، فوقف المواطنون وقفة رجل واحد عاقدين العزم على إفشال المخطط مهما كلّف الأمر.
هذه الحلقة دُعمت بممارسات تخللتها، وكلها تخدم الهدف المبيت نفسه، فضرب العنب والإجهاز عليه في سنوات الستين المتأخرة، وتجميد الخارطة الهيكلية حتى لم تعد تتسع للتفجر السكاني وضم منطقة المشاع إليها بقدرة قادر التي كانت صودرت في عمليات التسوية، وتقسيمه إلى قسائم للبناء بمساحة نصف دونم، مستغلين الضائقة السكنية لاستبدال كل قسيمة، في البداية ب-8 دونمات زراعية واليوم ب-16 دونما، وإلى غير ذلك من الممارسات المعروفة في كل الوسط العربيّ.
النتيجة:
واليوم (1987م) أصبح كل مواطن في بيت جن “سرحان توفيق زياد” في ملحمته “سرحان والماسورة”. فإذا تحمل المواطنون كل هذه الفترة لسعات السوط نتيجة لظروف موضوعية، فاليوم وصل السوط العظام وما عاد يحتمل، فهبّ الأهالي، وقد تكللت هبتهم بعملية “استيطان” في الأرض الشرقيّة (الزابود) وخروجهم بآلافهم إليها.
الحل:
أما الحل فهو بسيط إذا توفرت النية الحسنة وهذا ما هو مشكوك فيه جدا. فكان المطروح بكل وضوح على جدول أعمال الكنيست في مشروع القانون الذي تقدّم به توفيق طوبي يوم 1987\06\07، هو الحل الذي يلبي مطلب المواطنين على أتم وجه، وهو إخراج أراضي بيت جن المملوكة من نطاق المحميّة، وليس الأمر بمعجزة.
أما الأحزاب الصهيونيّة على اختلافها، فحاولت جاهدة طرح الحلول الجزئيّة المنقوصة، والمرفوضة كليا من قبل المواطنين، فالحل الجذري وإن لم يكن معجزة يقلق السلطات فراحت تحاول أن تلتف بشتى الطرق، بوثيقة “نحمكين- شاحل المعراخية (المعراخ: حزب العمل)” مرّة، ومرة بوثيقة لجنة الداخلية. ولم تختلف الوثيقتان لا بالجوهر ولا بالهدف، فليس فقط لم تحاولا حل المشكلة، بل كان فيهما محاولة خطيرة للدس وتفريق الصفوف. (م10)
الخلاصة:
الإضراب في بيت جن، هذه النقلة النوعية الهامة، كفيل ما دام واضحَ الطريق والهدف ومدعوما بهذه الوحدة الجبارة، أن يحقق المطلب، وهذا أمر لا يراود الشكُّ حوله كبيرا أو صغيرا في بيت جن، والأهل واعين كل الوعي أن أي تراجع سيعود عليهم بالوبال.
المصادر ف-1
- نُشر في الاتحاد 87\7\12 بعد معركة الزابود ولكنة كان كتب أواخر حزيران 1987، قبل المعركة.
- أنا لست اليوم شيوعيّا وقد تركت الحزب أوائل العام 1998م، وكما قلت في المقدّمة، أن هذا ما كتبته حينها أعود وأطبعه دون تغيير، ولكن هذا لا يغيّر من هذه الحقيقة التاريخيّة.
- الحقيقة الأخيرة من كلام المرحوم قاسم غانم رئيس مجلس المغار في خطاب تضامنه يوم 1987\04\13.
- إعلان تسوية الأراضي من يوم 1959\04\05
- قوانين دولة إسرائيل، نص جديد 13، 1969\07\27، ص 293. القانون الأصلي: قوانين فلسطين المجلد ب، الفصل ف ص 829. الجريدة الرسمية 1937م.
- كتاب القوانين 404، 1963، ص 149.
- مجلّد الأنظمة 1805، 1965، ص 408.
- مجلّد الأنظمة 3987، 1979، ص 1309.
- قانون الآثار سنة 1978م. كتاب القوانين 885، 1978م، ص76.
ملحق: بتاريخ 12.5.86 وصلت باسم المرحوم قاسم محمّد قبلان رسالة من قسم الآثار والمتاحف بناء على هذا القانون، ولأن “شرّ البليّة ما يضحك”، أنقلها بحذافيرها:
“الموضوع: تحذير من المس في الآثار (حسب قانون الآثار 1978). الآثار: خربة بِك (الجرمق) بلوك 19567 قسيمة 6.
أحيطك علما بهذا أن المساحة التي تملكها هي أثر تاريخيّ مُعلن والخاضع لقانون الآثار. طبقا للبند 29 من قانون الآثار الآتي ليحمي الآثار التاريخيّة المعلنة، أعلمك أنه ممنوع في المكان كل عمليّة تكسير حجارة، أو استصلاح أرض أو العمل بآلات ميكانيكيّة. وكذلك ممنوع السفر بالمكان، والبناء. مسموح على حسب القانون تكسير الحجارة في الأيدي، واستصلاح خفيف، وزرع موسمي. للسؤال والتوضيح في الموضوع يجب التوجه لقسم الآثار… توقيع”.
- الوثيقتان سيجيء تفصيلهما لاحقا.
————————————–
ولد سعيد نفاع في 1\4\1953 في قرية بيت جن الرابضة في أحضان الجرمق أعلى جبال بلادنا، لأب فلسطيني ولأم سورية لاجئة على أثر استشهاد جده في الثورة السورية الكبرى 1925
في سنة 1972 وخلال تواجد مجموعة من الشباب الرافضين في السجن ومنهم نجل الشيخ فرهود، والذي على خلفية سجنهم أطلق دعوته لتشكيل لجنة المبادرة الدرزية ووقف على رأسها، والتي انضموا إليها في السجن وركزت أعمالها لاحقا عامي 80\1981. تزامن مع إضراب الهوية الجولاني الكبير، فمنع بأمر عسكري من الدخول إلى الجولان المحتل.
في سنة 2000 وعلى ضوء الترهل الذي حصل في مقاومة المؤامرة واشتدادها أسس ميثاق المعروفين الأحرار والذي ما زال يترأسه، لتجذير وترسيخ عروبة الدروز في أل-48، عبر تأطير الوطنيين الأحرار مقاومة لمحو ذاكرة الأجيال الوطنية القومية عبر التجنيد الإجباري ومناهج التدريس التجهيلية.
في سنة 1978 التحق نفاع بكلية الحقوق في جامعة تل أبيب ليتخرج منها عام 1983 حاصلا على شهادة الحقوق، ومنذ ذلك الحين يزاول المهنة، تلازما مع نشاطه السياسي وأخره عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس العام للتجمع الوطني الديمقراطي.
في الأعوام 1992-1989 انتخب نفاع نائبا وثم رئيسا للمجلس البلدي لقريته بيت جن. بدأ كتابته للقصة القصيرة والمقالة الصحفية في نهاية عقده الثاني، وما زال يمارسها وله العشرات منها. في عام 2000 أصدر ثمانيته القصصية الأولى – نكبة الدوري.. دخل نفاع الكنيست في 25\4\2007 عن التجمع الوطني الديمقراطي لعامين، وهو يناضل بالقلم والمحاماة والتجمعات السياسية العربية.