كلمة معالي السيد نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية
في مؤتمر المعارضة السورية( القاهرة – جمهورية مصر العربية 8 يونيو / حزيران 2015 )
بسم الله الرحمن الرحيممعالي السيد سامح شكري وزير خارجية – جمهورية مصر العربية
معالي السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي
أصحاب السعادة السفراء،
السيدات والسادة،
يسعدني أن أشارككم اليوم في افتتاح أعمال هذا الاجتماع الهام الذي ينعقد باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية وتحت رعاية المجلس المصري للشئون الخارجية.
وأود بدايةً أن أتوجه بالتحية أيضاً لجميع المشاركين اليوم في أعمال هذا الاجتماع الهام، والذي آمل أن يُتوّج بتحقيق الهدف المتوّخى منه، وهو توحيد جهود المعارضة السورية ورؤيتها إزاء خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية.
السيدات والسادة،إنّ تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسي إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة، بل هذه المأساة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة، وتحمل مسئولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سورية وشعبها الشقيق، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30/6/2012، وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود.
وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد على أن النظام السوري يتحمل المسئولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضيّ في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل ذلك إلى تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء: فإن الظلم يُدّمر والعدل يُعمّر.
كما أود التأكيد مُجدّداً على أن الحل في سورية يجب أن يكون حلاً سوريّاً سلمياً وبإرادة وطنية حرة. وفي هذا الإطار، بذلت جامعة الدول العربية جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، ولقد جاءت رعايتها لمؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في القاهرة في يوليو/ تموز 2012 أحد المحطات الهامة في هذا الاتجاه؛ حيث تبنّى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين، الأولى هي “الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية”، والثانية هي وثيقة “العهد الوطني”، ونأمل أن يتم الاستفادة من هاتين الوثيقتين، والبناء عليهما وغيرهما من الوثائق العديدة التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة، وبما يستجيب لمتطلبات الأوضاع الراهنة.
ويحدوني الأمل أن يُكّلل اجتماعكم اليوم في القاهرة بنتائج هامة تُسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتُسهم أيضاً في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية وفقاً لبيان جنيف (1) .
وأُكرّر الشكر لوزارة الخارجية المصرية على رعاية هذا الاجتماع.
أشكركم جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،“